الوكالة فلا يبطل إلّا مع القرينة ( « 1 » ) . ( انظر : وكالة ) 5 - يسقط حقّ خيار فسخ العقد باستخدام من له هذا الحقّ المملوك الذي انتقل إليه أو المملوكة التي انتقلت إليه ، وذلك باعتبار كون الاستخدام نحواً من أنحاء التصرّف الدالّ على الالتزام بالعقد ، وهو من جملة مسقطات حقّ الخيار . وقد تعرّض الفقهاء لذلك في خيار المجلس ( « 2 » ) والحيوان ( « 3 » ) والعيب ( « 4 » ) وغيرها . قال العلّامة الحلّي في خيار العيب : « عندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ إلّا في وطء الجارية الحامل وحلب المصرّاة خاصّة » ( « 5 » ) . والبحث عن جميع ما يتعلّق بمسقطيّة التصرّف والاستخدام كالبحث في أنّ مطلق التصرّف والاستخدام هل يوجب سقوط الخيار أو أنّ نحواً خاصّاً منهما يوجب ذلك ؟ وأيضاً البحث في ما يشترط في مسقطيّة التصرّف ، يطلب من محالّه . رابعاً - الحدّ الشرعي في استخدام المملوك : للسيّد استخدام المملوك فيما يقدر عليه ولا يخرج عن وسعه عادةً والملازمة له إلّا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة ، وأمّا الأفعال الشاقّة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادةً فللسيّد الأمر بها إذا قدر عليها في بعض الأوقات ، وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك ، ولا يكلّفه الخدمة ليلًا ونهاراً ؛ لأنّها فوق الوسع ، بل إذا عمل بالنهار أراحه ليلًا أو بالعكس ، ويريحه في الصيف وقت القيلولة . وبالجملة : فالمتّبع العادة الغالبة ( « 6 » ) . وادّعى المحقّق النجفي أنّه لا خلاف يعرف فيه بينهم ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 393 . الحدائق 22 : 71 . جواهر الكلام 27 : 409 . ( 2 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 548 . ( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 97 . ( 4 ) انظر : السرائر 2 : 302 . التذكرة 11 : 91 . ( 5 ) التذكرة 11 : 138 . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 394 . وانظر : كشف اللثام 7 : 610 . ( 7 ) جواهر الكلام 31 : 394 .