وبذلك يظهر أنّ مفاد أخبار من بلغ يتألّف من أمرين : أحدهما : الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد ، والآخر : الترغيب المولويّ إلى طلب الثواب المعيّن ، كما أشار إلى ذلك الشهيد الصدر ( « 1 » ) . 2 - إنّ بلوغ الثواب إنّما يتحقّق قبل العمل ، وليس فائدة مترتّبة على العمل كي يكون علّة غائيّة داعية إلى العمل . وبعبارة أخرى : أنّ الداعي والعلّة الغائيّة ما يكون بوجوده العيني مترتّباً على العمل ، وبوجوده الذهني سابقاً عليه ، وبلوغ الثواب ليس فائدة مترتّبة على العمل ولم يتحقّق قبل العمل . وأجيب عنه بأنّ عنوان البلوغ أو السماع عنوان طريقي لا موضوعيّة له ، فما هو الداعي في الواقع هو تحصيل الثواب البالغ الموعود به . 3 - إنّ حمل النصوص على الإرشاد يستلزم إلغاء خصوصيّة البلوغ ؛ لأنّ حكم العقل بحسن الانقياد لا يختصّ بمورد البلوغ بل يجري في كلّ مورد تحتمل فيه المطلوبيّة وإن لم يكن بعنوان البلوغ . وأجيب عنه بأنّه لا مانع من اختلاف مراتب الانقياد في الأهمّيّة في مقدار الثواب بالنحو الذي يدركه الشارع ، فلا مانع من اختصاص الانقياد في مورد بلوغ الثواب بمزيّة تقتضي الوعد بتمام الثواب البالغ وإن لم يتمّ في سائر موارد الانقياد ( « 2 » ) . ثمّ إنّه قد ذكر بعض الأعلام وجهاً آخر لاستفادة الاستحباب النفسي من أخبار من بلغ ، وهو أنّ قوله عليه السلام : « فعمله » جملة خبريّة واقعة موقع الإنشاء ، وعليه فالجملة تفيد الأمر ، وتكون بمنزلة قوله : ( فاعمل ) الدالّ على المطلوبيّة والبعث ( « 3 » ) . ويرد عليه : أنّ الجملة الخبريّة إنّما تدلّ على الأمر والمطلوبيّة إذا كانت جملة حمليّة أو وقعت موقع الجزاء ، وأمّا إذا كانت شرطاً أو من توابعه كما في المقام حيث إنّ الفاء هنا عاطفة وليست للجزاء ، فلا تدلّ الجملة المزبورة على الأمر والمطلوبيّة ؛ لأنّ الشرط وما هو من توابعه

--> ( 1 ) دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية : 205 . ( 2 ) المحكم في أصول الفقه 4 : 149 - 150 . ( 3 ) انظر : فوائد الأصول 3 : 412 .