والكافي ، أو قد نفى ضمانه عن المبتاع كما في رواية الفقيه ، وهو يستلزم الضمان على البائع ؛ إذ لا واسطة . لكن نوقش في ذلك : أوّلًا : بأنّه متروك الظاهر عند المستدلّ من حيث الدلالة على عدم انتقال الملك بمجرّد العقد ، والتوقّف على انقضاء الشرط ( « 1 » ) . إلّا أنّ هذا يمكن الجواب عنه بأنّ كون بعض ما اشتمل عليه متروك الظاهر ، غير ضائر ، مع إمكان حمل صيرورة المبيع للمشتري على استقراره ولزومه ، أو على إرادة قبضه ( « 2 » ) . وثانياً : بضعف الدلالة ، وذلك لأمرين : الأوّل : شهادة السياق بكون المراد من الحدث ما هو من قبيل الموت المترتّب عليه تلف الجملة ( « 3 » ) . إلّا أنّ هذا يمكن الجواب عنه أيضاً بأنّه خلاف الظاهر ، بل الظاهر أنّ المراد من الحدث ما لم يكن من قبيل الموت ( « 4 » ) ، أو يقال : إنّ حدوث الحدث أعمّ من التلف خصوصاً إذا جعل في مقابله ، وكذا لفظ الضمان ( « 5 » ) . الثاني : عدم الدلالة على مشروطيّة تعلّق الضمان على البائع بكون الحدث قبل القبض ، بل غايته الدلالة على تعلّقه عليه قبل انقضاء زمان الخيار ، وهو أعمّ من الأوّل ، فقد ينقضي الخيار قبل القبض ، بل مفهومه حينئذٍ كون الضمان على المبتاع في هذه الصورة ، وهو ضدّ المطلب في الجملة ، وإن دلّ عليه المنطوق كذلك . وإتمامه بالإجماع المركّب ليس بأولى من العكس في المفهوم ( « 6 » ) . القول الثاني : عدم الثبوت ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط ( « 7 » ) ، وابن إدريس الحلّي ( « 8 » ) وقوّاه المحقّق في نكت

--> ( 1 ) الرياض 8 : 277 . ( 2 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 330 . ( 3 ) الرياض 8 : 277 . ( 4 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 330 ، 628 . ( 5 ) انظر : حاشية المكاسب ( اليزدي ) 3 : 119 . ( 6 ) انظر : الرياض 8 : 277 . ( 7 ) الخلاف 3 : 109 ، م 178 ، م 178 . المبسوط 2 : 127 . مدّعياً في الأوّل عدم الخلاف . ( 8 ) السرائر 2 : 298 ، 305 ، ونسبه إلى المفيد .