لا التعبّد فيكتفى فيه بالقرء . ح‍ - الزواج في العدّة موجب للتحريم المؤبّد مع العلم بالحرمة مطلقاً - دخل أو لم يدخل - ومع الجهل بها مع الدخول ، أمّا في الاستبراء فلا يوجب ذلك التحريم ، بل لا يستبعد جواز التزويج في مدّة الاستبراء كما صرّح به البعض . قال السيد اليزدي : « لا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة ، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبديّة ولو مع العلم والدخول ، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإنّ المحرّم فيها هو الوطء دون باقي الاستمتاعات » ( « 1 » ) . وقال السيد الخوئي : « الوجه فيه واضح ، فإنّ الحكم لمّا كان ثابتاً بالدليل التعبّدي على خلاف القاعدة ، فلا مجال للتعدّي عن مورده والقول بشموله للاستبراء ؛ فإنّ عنوان العدّة غير عنوان الاستبراء » ( « 2 » ) . ط - العدّة يوجبها رفع النكاح بعقدٍ بالموت مطلقاً وبعد الدخول بغيره - كالفسخ والطلاق - أو وطئ غير محرّم لأجنبيّة ، أمّا الاستبراء فيوجبه انتقال الملك حدوثاً أو زوالًا بأيّ وجه من وجوه الانتقال ، من بيع أو هبة أو إرث أو صلح ، أو قرض أو استرقاق أو غيره ( « 3 » ) . هذا ، وقد تطلق العدّة ويراد منها الاستبراء وكذا العكس ، كما في بعض الأخبار الواردة في المقام ، بل صرّح البعض بذلك . قال في الجواهر : « قد تطلق العدّة على الاستبراء وبالعكس » ( « 4 » ) . وجاء في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « . . . إنّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء ، وتحلُّ للناس كلّهم » ( « 5 » ) . فقد عبّر الإمام عليه السلام ب‍ ( يستبرئ ) ومراده العدّة ( « 6 » ) . وجاء في موثّقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . نعم ، إذا هو اجتنبها

--> ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 520 . ( 2 ) مستند العروة ( النكاح ) 1 : 209 . ( 3 ) الإيضاح 3 : 335 . ( 4 ) جواهر الكلام 32 : 305 . وقريب منه ما في العروة الوثقى 6 : 122 . ( 5 ) الوسائل 20 : 448 ، ب 16 مما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 . ( 6 ) انظر : مستند العروة ( النكاح ) 1 : 260 .