بذلك . ففي جامع المقاصد : « فإن قلنا به [ / استحباب الاستبراء للمرأة ] فهل تتعدّى إليها فائدته بحيث يحكم بطهارة البلل المشتبه بعده وعدم كونه ناقضاً ؟ وجهان ، ويحتمل قويّاً الحكم بطهارة الخارج منها وعدم النقض به مع اشتباهه وإن لم تستبرئ » ( « 1 » ) . وفي كشف اللثام - بعد نقل القول بالتعميم لها عن العلّامة في المنتهى ونهاية الإحكام - قال : « وفي خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان ، أقربهما عدم الالتفات وإن استحبّ لها الاستبراء » ( « 2 » ) . والمستخلص من جميع ما تقدّم أنّه لم يقل أحد باستحبابه للمرأة كاستحبابه للرجل ، ولا بترتّب أثره عليه ، إلّا ما نسب إلى القيل أو إلى جماعة ، ولم نعثر عليه لغير العلّامة كما ذكرنا . نعم ، يحسن لها ذلك على سبيل الأولويّة والاحتياط ؛ لرجحان الاستظهار والاستنقاء والتنزّه كما عرفت . ه‍ - استبراء مقطوع الذكر : من قطع ذكره يصنع ما ذكر من المسحات فيما بقي منه ، فيستبرئ بمسح ما بين المقعدة والأنثيين إذا قطع من أصله ، أو بمسحه ومسح المقدار الباقي من ذكره إذا قطع مقدار منه ، وهكذا . قال كاشف الغطاء : « ومقطوع الذكر من أصله يبقى على ثلاث ، وبها تتمّ الثمرة ، ومن وسطه مع بقاء شيء من الحشفة يبقى حكمه ، ومع عدم بقاء شيء من الحشفة يبقى على ستّ ، ويقوى لزوم اعتبار ثلاث النتر » ( « 3 » ) . وقال المحقق النجفي : « ولعلّ الظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة بل ولا ثلاثة النتر . نعم ، لو كان الذكر مقطوعاً من أصله أمكن الاجتزاء بثلاثة المقعدة » ( « 4 » ) . وقال الفقيه الهمداني : « لا يسقط الاستبراء بقطع الحشفة ، بل ولا بقطع الذكر

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 100 - 101 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 220 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 156 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 116 .