وخلوّها عن النجاسة إلّا من المتعدّية ، إلّا أنّ هذا لا لأجل اشتراط الطهارة فيها ، بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلّي وبدنه ، حيث إنّ المتعدّية تسري إليهما ، فتبطل الصلاة لذلك ، فالمسألة حينئذٍ من صغريات تلك كما صرّح بذلك بعض الفقهاء ( « 1 » ) . هذا ، وقد حكي عن أبي الصلاح الحلبي اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها ، وعن السيّد المرتضى اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلّي ( « 2 » ) . ( انظر : سجود ) ج‍ - إزالة النجاسة عن المساجد : لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد ( « 3 » ) ، بل نقل عن جماعة الإجماع عليه ( « 4 » ) ، والمستند في ذلك في الجملة قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » ( « 5 » ) ، وقوله تعالى : « وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ » ( « 6 » ) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره ( « 7 » ) ، وببعض الروايات ( « 8 » ) والوجوه الاعتبارية ، ككون حرمة تنجيس المساجد ووجوب إزالة النجاسة عنها حكمين قطعيين وأمرين ارتكازيين في أذهان المتشرّعة ، حيث إنّ المساجد بيوت للَّه المعدّة لعبادته ، فلا تجتمع مع النجاسة ؛ لمكان أهمّيتها وعظمتها ( « 9 » ) . والظاهر أنّ أصل الحكم لا خلاف صريحاً فيه وإن نوقش في بعض أدلّته ، وربما ظهر من بعضهم الميل إلى خلافه ( « 10 » ) . ثمّ إنّه تجدر الإشارة هنا إلى أنّه ليس إزالة النجاسة عن المساجد واجبة ، وتنجيسها محرّماً فحسب ، بل صرّح

--> ( 1 ) مستمسك العروة 1 : 492 . وانظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 261 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 100 . مستمسك العروة 1 : 491 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 261 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 271 . ( 4 ) انظر : مستمسك العروة 1 : 493 . ( 5 ) التوبة : 28 . ( 6 ) الحجّ : 26 . ( 7 ) انظر : مستمسك العروة 1 : 493 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 276 . ( 8 ) انظر : الوسائل 3 : 458 - 459 ، ب 32 من النجاسات ، ح 4 - 9 ، و 5 : 229 ، ب 24 من أحكام المساجد ، ح 2 . ( 9 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 271 . ( 10 ) حكاه السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 271 .