مطلقاً يمنع الأسفل ، ولا يشتركون في الإرث إلّا إذا تساووا في الدرجة ( « 1 » ) . ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى وبين أولاد البطون وأولاد الظهور ، وكذا بين قرابة النساء والرجال في كلّ نواحي القرابة . وخالف في ذلك العامّة فإنّهم لا يلتفتون إلى طبقات القرابة من حيث قرب درجاتها إلى الميّت إلّا بعد النظر في أمرين : في المنصوص عليه لأصحاب الفروض ، وإعطاء العصبات بعد أصحاب الفروض ( « 2 » ) . والدليل على ما اختاره فقهاؤنا هو أنّ الأقرب يمنع الأبعد ؛ وفقاً لمقتضى قاعدة القرب المستفادة من الكتاب والسنّة المتواترة والإجماع ( « 3 » ) . أمّا الكتاب : فقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » ( « 4 » ) ، فإنّ المراد من ( اولي الأرحام ) الأقرب فالأقرب بلا خلاف ( « 5 » ) . وأمّا السنّة : فمنها : رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة » ( « 6 » ) . ومنها : رواية زرارة عنه عليه السلام أيضاً : في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وامّه ، فقال : « المال للابنة ، وليس للُاخت من الأب والامّ شيء » ( « 7 » ) . ومنها : رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه ، قال : فقال : « حجب الأب الجدّ عن الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء » ( « 8 » ) . ومنها : رواية زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ » ( « 9 » ) قال : « إنّما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ولم يعن

--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 9 - 10 . ( 2 ) الميراث عند الجعفرية : 96 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 76 . ( 4 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 5 ) كشف اللثام 9 : 405 . ( 6 ) الوسائل 26 : 91 ، ب 1 من ميراث الأبوين ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 26 : 103 ، ب 5 من ميراث الأبوين ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 26 : 135 ، ب 19 من ميراث الأبوين ، ح 3 . ( 9 ) النساء : 33 .