ثمّ إنّهم - بعد اتّفاقهم على قيام الأولاد مقام آبائهم - اختلفوا في أمرين : الأوّل : في كيفيّة توريثهم ، وهل أنّ أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقرّبون به أم أنّهم يرثون كأولاد الصلب من غير اعتبار من تقرّبوا به ؟ ذهب المشهور إلى الأوّل ( « 1 » ) ، فيرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فولد البنت يرث نصيب امّه ذكراً كان أو أنثى وهو النصف إن انفرد ، أو كان مع الأبوين ويردّ عليه كما يردّ على امّه لو كانت ، كما يرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى ، جميع المال إن انفرد ، وله ما فضل عن حصص الفريضة إن كان مع الأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ( « 2 » ) . بل ادّعى بعضهم الإجماع على هذا . قال السيّد ابن زهرة : عليه « إجماع الطائفة » ( « 3 » ) . وفي كنز العرفان : بذلك انعقد الإجماع بعد السيّد المرتضى ( « 4 » ) . وذهب جماعة - منهم العماني والسيّد المرتضى والحلّي ومعين الدين المصري - إلى الثاني ، وعليه يقسّمون المال بينهم على أساس قاعدة ( للذّكر مثل حظّ الأنثيين ) وإن كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ( « 5 » ) من دون ملاحظة من يتقرّب به ، فيرث أولاد البنات مثل أولاد الأبناء ، ورجّحه جماعة من المتأخّرين ( « 6 » ) . واستدلّ له بإطلاق الآية الكريمة ؛ لأنّهم أولاد حقيقة ، ولولا قاعدة القرب لشاركوا آباءهم في الإرث ، وبإطلاق سائر أدلّة تسمية الأولاد ( « 7 » ) . وقد تصدّى بعضهم لإثبات صدق الولد على ولد الولد من الآيات والأخبار ،

--> ( 1 ) المختلف 9 : 36 . الدروس 2 : 367 . المسالك 13 : 125 . مجمع الفائدة 11 : 360 . المفاتيح 3 : 322 . كشف اللثام 9 : 413 . الحدائق ( المواريث ) : 71 . مفتاح الكرامة 8 : 127 . مستند الشيعة 19 : 190 . جواهر الكلام 39 : 123 . ( 2 ) الشرائع 4 : 25 . ( 3 ) الغنية : 323 . ( 4 ) كنز العرفان 2 : 328 . ( 5 ) نقله عن العماني في السرائر 3 : 240 . مسألة في إرث الأولاد ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 263 . السرائر 3 : 239 . نقله عن المصري في المختلف 9 : 38 . ( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 368 . كفاية الأحكام 2 : 827 . المفاتيح 3 : 322 . ( 7 ) فقه الصادق 24 : 294 .