التصريح به في ذيل رواية محمّد بن مسلم - المتقدّمة - : قال محمّد : ووجدت فيها : « رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » ( « 1 » ) . أب امّ بنت 6 1 + 6 1 + 6 3 / 6 5 ، والباقي 6 1 . فتقسّم التركة على الأبوين والبنت من ثلاثين ؛ لأنّ عدد السهام خمسة وعدد الفريضة ستّة ، فتوزّع الثلاثون على خمسة أسهم ، للبنت ثلاثة أخماس أي ثمانية عشر فرضاً وردّاً ، وفرض الأب خمسة أي السدس والردّ واحد ، وكذا الامّ ( « 2 » ) . وصور ذلك : أب أم بنت 30 5 + 30 5 + 30 15 / 30 25 ، والباقي 30 5 يردّ عليهم جميعاً أخماساً : 30 5 + 1 + 530 + 1 + 1530 + 3 / 30 6 + 30 6 + 30 18 / 30 30 / 1 1 . وحاصل ذلك : تقسيم المال أخماساً ، اثنان للأبوين وثلاثة للبنت . هذا كلّه مع عدم الإخوة الحاجبين للُامّ . وأمّا مع وجود الحاجب فلا يكون للُامّ زائداً على السدس شيء أصلًا ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » ( « 3 » ) . بتقريب أنّه يدلّ على أنّه مع وجود الولد ليس لكلّ منهما إلّا السدس ، خرج عنه ما خرج بالدليل فبقي الباقي ( « 4 » ) . قال المحقّق النجفي : « ولا ردّ على الامّ ؛ للحاجب الذي يحجب الامّ عمّا زاد على السدس ، من غير فرق بين الردّ وغيره ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكيّ المجمع الاتّفاق عليه ، وهو الحجّة في تخصيص أدلّة الردّ » ( « 5 » ) . ثمّ إنّه بناءً على حجب الإخوة للُامّ عن الردّ ، وقع الكلام في أنّ سهم الامّ من الردّ ،

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 128 - 129 ، ب 17 من ميراث الأبوين ، ح 1 . ( 2 ) الحدائق ( المواريث ) : 68 . الرياض 12 : 498 . مهذّب الأحكام 30 : 109 . ( 3 ) النساء : 11 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 353 . ( 4 ) مستند الشيعة 19 : 181 - 182 . فقه الصادق 24 : 261 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 113 .