اشتراط مجموع القيدين أن يكون بالأسود وأن يكون للزينة . إلّا أنّ الظاهر أنّ اللام في قوله عليه السلام : « للزينة » ليس بمعنى قصد التزيّن ، بل واقعه في قبال ما إذا كان الاكتحال لغير آخر كالدواء والعلاج ، فيكون المستفاد منها نفس ما يستفاد من مثل صحيح حريز أنّ السواد زينة . وعندئذٍ يقال بأنّ المستفاد من الروايات - خصوصاً صحيح حريز وما فيه من الظهور في التعليل ، وصحيح زرارة وما فيه من التقييد - أنّ المعيار بكونه زينة ، فكلّ ما يكون زينة سواء كان أسود أو لا ، يكون الاكتحال به محظوراً للمحرم . وبذلك يقيّد أو يفسّر ما دلّ من الروايات السابقة على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقاً ، وهذا أحد الأقوال المتقدمة ( « 1 » ) . وبعضهم لم يستظهر التقييد والتعليل من الروايتين ، فحكم بإطلاق ما دلّ على حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً ، أي ولو لم يكن للزينة وحرمة الاكتحال للزينة ولو لم يكن بالأسود عملًا بما دلّ في تلك الروايات على النهي عن كلّ من العنوانين مطلقاً . وبعضهم جعل الميزان بمجموع القيدين بجعل صحيح زرارة الأخير مقيّداً للإطلاقين المتقدمين ، فيجوز الاكتحال بالأسود إذا لم يكن زينة ، كما يجوز الاكتحال بغير الأسود حتى إذا كان زينة ( « 2 » ) ، إلّا أنّ الحديث ليس ظاهراً في جعل المعيار مجموع القيدين ، بل المتفاهم منه عرفاً أنّ المعيار بالزينة ؛ لأنّ السواد هو الزينة عادة وعرفاً ، فيكون الأقوى هو القول الأوّل . 4 - استعمال الحنّاء للزينة : اختلفت كلمات الفقهاء في جواز استعمال الحنّاء للمحرم وعدمه على قولين : القول الأوّل : المشهور ( « 3 » ) بين الفقهاء

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 387 . ( 2 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 148 . ( 3 ) المختلف 4 : 102 . الإيضاح 1 : 296 . الدروس 1 : 385 . المسالك 2 : 268 . المدارك 7 : 377 . كفاية الأحكام 1 : 306 . الرياض 6 : 344 - 345 . جواهر الكلام 18 : 428 .