فقط فتخرج الاذنان ، أو يشملهما ؟ وهل أنّه يختص بالمعتاد أو يعمّ غيره ؟ وإليك تفصيل ذلك : 1 - ستر بعض الرأس : ذهب الفقهاء إلى أنّه لا فرق في ذلك بين ستر كلّ الرأس أو بعضه ( « 1 » ) ، كالعلّامة الحلّي والشهيد وغيرهما ( « 2 » ) ، ويستفاد ذلك من إطلاق النصوص ( « 3 » ) ، فلا تختصّ الحرمة بتغطية تمام الرأس كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان أنّ أباه شكا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام حرّ الشمس وهو محرم ، وهو يتأذّى به ، فقال : ترى أن استتر بطرف ثوبي ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » ( « 4 » ) ، فإنّ إصابة طرف من الثوب تصدق بتغطية بعض الرأس ، كما ذهب إليه العلّامة الحلّي والشهيد وغيرهما ( « 5 » ) . واستدلّ العلّامة الحلّي عليه بأنّ المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية البعض ( « 6 » ) . ثمّ استدلّ له بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : « لا تخمّروا رأسه » ( « 7 » ) ، فإنّ النهي عنه يقتضي تحريم فعل بعضه . ثمّ أضاف قائلًا : « لمّا قال تعالى : « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ » ( « 8 » ) حرّم حلق بعض الرأس » ( « 9 » ) ، فكذلك في التغطية . والمحقّق الأردبيلي ذهب إلى القول باختصاص التحريم بجميع الرأس ، وأمّا ستر بعضه فلا يحرم ؛ إذ الإجماع فيه وشمول الروايات له غير ظاهر ، والأصل فيه العدم .

--> ( 1 ) المسالك 2 : 262 . ( 2 ) التذكرة 7 : 333 . الدروس 1 : 379 . انظر : المدارك 7 : 355 . الحدائق 15 : 495 . الرياض 6 : 324 . جواهر الكلام 18 : 383 . مناسك الحج ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 192 ، م 414 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 194 - 195 . ( 3 ) مهذب الأحكام 13 : 187 . ( 4 ) الوسائل 12 : 525 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 5 ) التذكرة 7 : 333 . الدروس 1 : 379 . وانظر : المدارك 7 : 355 . الحدائق 15 : 495 . الرياض 6 : 324 . جواهر الكلام 18 : 383 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 192 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 194 - 195 . ( 6 ) واستشكل فيه السيد الگلبايگاني ( الحجّ 2 : 194 ) بأنّ النهي عن الشيء لا يستلزم النهي عن بعضه في جميع الموارد كما في النهي عن صنع المجسّمة . ( 7 ) صحيح البخاري 2 : 96 ، و 3 : 22 . ( 8 ) البقرة : 196 . ( 9 ) التذكرة 7 : 333 - 334 .