لا يقاوم سائر الأخبار ( « 1 » ) - محمول على بعض المحامل : منها : أنّ المراد بالحجّ عمرته ، حيث إنّها أوّل أعماله ، وقد ذكر السيد اليزدي أنّه أحسن المحامل ( « 2 » ) . ومنها : الحمل على التقيّة . ومنها : أنّه يحرم - في مورد السؤال - وجوباً أو استحباباً ثمّ يجدّد بمكّة . ومنها : الحمل على حجّ الإفراد ( « 3 » ) . وقد يقال : بأنّه لو أمكن تخصيص الأدلّة الأول بذلك وأمكن إخراج مورده منها كان متعيّناً ( « 4 » ) . جواز الإحرام من أيّ موضع من مكّة : يجوز الإحرام لحجّ التمتّع من أيّ موضع كان في مكّة ؛ لأنّها كلّها ميقات ( « 5 » ) بلا خلاف فيه ( « 6 » ) بل هو إجماعي ( « 7 » ) . ويدلّ عليه عدّة روايات ( « 8 » ) : منها : صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : من أين أهلّ بالحجّ ؟ فقال : « إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » ( « 9 » ) . ومنها : رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من أيّ المسجد أحرم يوم التروية ؟ قال : « من أيّ المسجد شئت » ( « 10 » ) . ثمّ إنّه هل يقتصر في الإحرام على مكّة القديمة أم يجوز من موضع التوسعة فعلًا ؟ فيه قولان : الأوّل : ذهب جماعة من الفقهاء إلى الأوّل ( « 11 » ) ، وعمدة الوجه فيه أنّه مقتضى الاحتياط ، مضافاً إلى أنّه يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى مكّة القديمة لا مكّة في العصر الحاضر ، بحيث تتصل بيوتها إلى منى ويكون بعض بيوتها في أدنى الحلّ

--> ( 1 ) انظر : معتمد العروة الوثقى 2 : 255 - 256 . ( 2 ) انظر : العروة الوثقى 4 : 615 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة 11 : 203 - 204 . ( 4 ) انظر : مستمسك العروة 11 : 204 . ( 5 ) التذكرة 7 : 194 . ( 6 ) انظر : المنتهى 2 : 714 . الحدائق 16 : 360 . ( 7 ) انظر : التذكرة 8 : 160 . كشف اللثام 6 : 49 . جواهر الكلام 18 : 18 . العروة الوثقى 4 : 615 . ( 8 ) انظر : المعتبر 2 : 781 - 782 . التذكرة 7 : 193 و 8 : 160 . المدارك 7 : 169 . جواهر الكلام 18 : 18 . العروة الوثقى 4 : 615 . ( 9 ) الوسائل 11 : 339 ، ب 21 من المواقيت ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 11 : 340 ، ب 21 من المواقيت ، ح 3 . ( 11 ) انظر : مناسك الحج ( الخميني مع فتاوى المراجع ) : 379 ، تعليقة البهجت ، السيستاني ، التبريزي .