4 - إعادة الغسل في الميقات مع وجدان الماء : صرّح كثير من الفقهاء ( « 1 » ) باستحباب إعادة الغسل بعد وجدان الماء في الميقات ؛ لانتفاء المقتضي في تقديم الغسل ، وهو إعواز الماء ( « 2 » ) . ويدلّ عليه ذيل صحيحة هشام المتقدّمة التي قال الإمام عليه السلام فيها : « ولا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذي الحليفة » ( « 3 » ) . وحمل الفاضل الهندي ( لا عليكم ) على نفي البأس ، فإذا نفى عنه البأس وقع راجحاً ( « 4 » ) ، ولكونه عبادة كما في الرياض ( « 5 » ) . وصرّح المحقّق النجفي بعدم دليل واضح على استحباب الإعادة إلّا ذيل الصحيحة المذكورة ، ثمّ ناقش فيها بعدم دلالة نفي البأس على الندب ؛ لأنّ الاستحباب أخصّ من نفي البأس ، قال : « لكن فيه معلوميّة اعتبار الرجحان في العبادة متى شرعت - كما هو واضح - بل لا فرق في استحباب الإعادة معه بين لبس ثوبي الإحرام حين الغسل وعدمه » ( « 6 » ) . ولكن مع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء ( « 7 » ) إلى عدم استحباب الإعادة ؛ لعدم الدليل عليه ، حتى نسبه المحقّق في المختصر إلى القيل ( « 8 » ) . وأمّا الصحيحة فقد ناقش المحقّق النراقي فيها وقال : « الظاهر منه [ / لا عليكم ] نفي أصل الغسل ، أي ليس عليكم الغسل ، فهو لدليل الثاني [ أي عدم استحباب الإعادة ] أقرب وأشبه » ( « 9 » ) . وقال السيد الخوئي في بيان وجه المناقشة فيها أيضاً : « إن كان المراد بقوله : ( لا عليكم ) نفي الحرمة ، أي لا جناح ولا عقوبة عليكم أن تغتسلوا ، نظير ما يقال :

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 314 . السرائر 1 : 530 . الشرائع 1 : 244 . التذكرة 7 : 224 . الدروس 1 : 343 . المدارك 7 : 252 . كشف الغطاء 4 : 517 . الرياض 6 : 225 . مستمسك العروة 11 : 337 . ( 2 ) المنتهى 10 : 203 . ( 3 ) الوسائل 9 : 12 ، ب 8 من الإحرام ، ح 2 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 249 . ( 5 ) الرياض 6 : 225 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 181 . ( 7 ) مستند الشيعة 11 : 272 . ( 8 ) المختصر النافع : 106 . ( 9 ) مستند الشيعة 11 : 272 .