ولو أذن الزوج في حجّ التطوّع جاز له الرجوع ما لم تتلبّس بالإحرام ، فإن رجع قبل الإحرام ولم تكن تعلم به فالظاهر انعقاده ( « 1 » ) ، إلّا أنّه ربّما يقال بأنّ للزوج أن يحلّلها ( « 2 » ) ، ولكنّ المستفاد من كلمات أكثرهم في إحرام العبد خلاف ذلك ، كما سيأتي . أمّا لو تلبّست في التطوّعي بإذنه فليس له الرجوع فيه ( « 3 » ) . وربّما يلحق بالمندوب الواجب الموسّع قبل وقت تضيّقه ؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من النصوص عدم اعتبار إذن الزوج في أصل الواجب دون الخصوصيّات الاخر ( « 4 » ) ، فيختصّ قوله عليه السلام : « لا طاعة لمخلوق . . . » بما إذا كانت إطاعة المخلوق معصية للخالق ، فلا يشمل المقام ( « 5 » ) ، خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من أصالة عدم ثبوت سلطنة الزوج عليها في ذلك ( « 6 » ) . وأمّا الزوجة المطلّقة إن كانت في العدّة الرجعيّة فإنّه لا يجوز لها الحجّ تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، وكأنّه لا خلاف فيه ( « 7 » ) ؛ نظراً إلى أنّ للزوج الرجوع في الطلاق والاستمتاع بها ، والحجّ يمنعه عن ذلك لو رجع ( « 8 » ) . ويدلّ عليه قول الصادق عليه السلام في المطلّقة : « إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها » ( « 9 » ) . وإطلاق المنع في الرواية مقيّد بصورة عدم الإذن ( « 10 » ) كما يدلّ عليه خبر الحلبي : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها » ( « 11 » ) . وأمّا لو كانت بائنة فلها المبادرة إلى الحجّ الواجب والتطوّع من دون حاجة

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 224 . ( 2 ) التحرير 2 : 85 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 224 . التحرير 2 : 85 . ( 4 ) الدروس 1 : 315 . العروة الوثقى 4 : 451 ، م 79 . معتمد العروة الوثقى 1 : 277 - 278 ، و 3 : 96 . ( 5 ) مستمسك العروة 10 : 229 . ( 6 ) انظر : التذكرة 6 : 202 . الذخيرة : 565 . المدارك 7 : 92 ، حيث قال : « ربّما قيل بأنّ للزوج المنع في الموسّع إلى محل التضييق ، وهو ضعيف ؛ لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك » . ( 7 ) مجمع الفائدة 6 : 103 . ( 8 ) التذكرة 7 : 88 . جواهر الكلام 17 : 335 . ( 9 ) الوسائل 11 : 158 ، ب 60 من وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 . ( 10 ) الذخيرة : 565 . ( 11 ) الوسائل 22 : 198 ، ب 12 من العدد ، ح 1 .