سادساً - إجبار المحتكر على البيع : يجبر المحتكر على تعريض السلعة المحتكرة للبيع ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 1 » ) ، بل في المهذّب البارع ( « 2 » ) والرّياض ( « 3 » ) والمستند ( « 4 » ) وغيرها ( « 5 » ) الإجماع عليه . والمستفاد من الإجماعات المزبورة - علماً بأنّ جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى كراهة الاحتكار - أنّ الإجبار ثابت حتّى على القول بكراهة الاحتكار ، وإلّا لم يكن إجماعاً ، خصوصاً مع ذهاب أكابر الأصحاب كالشيخ المفيد والطوسي والمحقّق والعلّامة والشهيد وغيرهم إلى الكراهة كما مرّ تفصيله . وقد جمع بينهما بعضهم صريحاً كالمحقّق الحلّي في الشرائع ، حيث قال : « الاحتكار مكروه ، وقيل : حرام ، والأوّل أشبه . . . ويجبر المحتكر على البيع . . . » ( « 6 » ) . وقال الفاضل النراقي : « يجبر المحتكر على البيع إجماعاً حتّى من القائل

--> ( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 42 . الحدائق 18 : 64 . ( 2 ) المهذب البارع 2 : 370 . ( 3 ) الرياض 8 : 175 . ( 4 ) مستند الشيعة 14 : 51 . ( 5 ) جواهر الكلام 22 : 485 . ( 6 ) الشرائع 2 : 21 .