كما اعتبر الشيخ الأنصاري أنّ الأنسب بالقواعد والعمومات هو القول بالنقل ثمّ بعده القول بالكشف الحكمي ( « 1 » ) . إلّا أنّ المشهور بين الفقهاء هو القول الثاني ، أي كون الإجازة كاشفة عن تمامية السبب وهو العقد . قال الشهيد الأوّل : « فبيع الفضولي غير لازم إلّا مع الإجازة ، فينتقل من حين العقد » ( « 2 » ) ، وذكر الفاضل المقداد في التنقيح بأنّ الكشف هو الأصح ( « 3 » ) ، وقوّاه الشهيد الثاني في المسالك ( « 4 » ) ، وقال الوحيد البهبهاني : « لا بد من القول بالكشف ليس إلّا » ( « 5 » ) ، وقال المحقق الطباطبائي : « ثمّ على المختار هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه أم ناقلة له من حينها ؟ قولان ، الأظهر الأوّل ، وفاقاً للأشهر ، عملًا بمقتضى الإجازة ؛ إذ ليس معناها إلّا الرضا بمضمون العقد ، وليس إلّا إنشاء نقل العوضين من حينه » ( « 6 » ) . ونحوه المحقق القمي ( « 7 » ) والمحقق التستري ( « 8 » ) ، وهو مختار المحقق النجفي في الجواهر ( « 9 » ) ، والمحقق الطباطبائي اليزدي في العروة ( « 10 » ) والسيد الحكيم ( « 11 » ) والسيد الخوئي ( « 12 » ) في المنهاج . ومن أصحابنا من لم يرجّح أحد القولين منهم العلّامة الحلّي حيث قال : « وفي وقت الانتقال اشكال » ( « 13 » ) ، والمحقق السبزواري ( « 14 » ) ، والسيد الخميني ( « 15 » ) . طريق الكشف وكيفيته : ذكر الفقهاء للكشف وجوهاً متعددة أو أقوالًا ، منها : [ 1 ] الكشف الحقيقي ، بمعنى أنّ الملكية إنّما حصلت حين العقد وأثّر العقد فيها من دون أن يكون تأثيره مراعى إلى زمان

--> ( 1 ) ( ) المكاسب 3 : 408 . ( 2 ) ( ) الدروس 3 : 192 . ( 3 ) ( ) التنقيح الرائع 2 : 26 . ( 4 ) ( ) مسالك الأفهام 3 : 158 . ( 5 ) ( ) حاشية مجمع الفائدة : 92 . ( 6 ) ( ) رياض المسائل 8 : 124 . ( 7 ) ( ) جامع الشتات 2 : 279 . ( 8 ) ( ) المقابس : 134 . ( 9 ) ( ) جواهر الكلام 22 : 285 . ( 10 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 635 ، م 21 . ( 11 ) ( ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 26 . ( 12 ) ( ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 18 . ( 13 ) ( ) القواعد 2 : 19 . ( 14 ) ( ) كفاية الأحكام : 89 . ( 15 ) ( ) تحرير الوسيلة 1 : 468 - 469 ، م 7 .