متعيّناً وان لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ( « 1 » ) . هذا في النكاح الدائم ، وأمّا المنقطع فالمهر شرط فيه ويبطل بفواته العقد كما يشترط أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد والوصف ، كما أنّ ذكر الأجل شرط فيه ، فلو اهمل انعقد دائماً ، ولا بدّ أن يكون الأجل معيّناً محروساً عن الزيادة والنقصان ( « 2 » ) . ( انظر : نكاح ، مهر ) 5 - التبرّي من العيوب إجمالًا : حكموا بسقوط خيار العيب مع تبرّي البائع من العيوب ، واختلفوا في لزوم تسمية العيوب تفصيلًا والتبرّي منها بحيث لا يسقط خيار عيب لم يُسَمَّ أو أنّه يكفي البراءة عنها على نحو الاطلاق ، ذهب بعضهم إلى الأوّل ( « 3 » ) والأكثر إلى الثاني ( « 4 » ) . ( انظر : خيار العيب ) 6 - إجمال النذر : من نذر وأهمل تسمية المنذور كأن يقول : للَّه عليّ نذرٌ فليس عليه شيء ( « 5 » ) ، وأمّا إذا سمّاه مجملًا كفعل طاعة أو قُربة أجزأه مطلق العبادة كصدقة أو صلاة أو صيام ( « 6 » ) ، بلا خلاف في الموضعين ( « 7 » ) . وقد ورد في الروايات تفاسير لبعض العبارات المجملة في النذر وشبهه ، كما لو نذر بمال كثير فالمروي أنّ مقداره ثمانون درهماً ( « 8 » ) . هذا إذا لم تكن قرينة معينة للمراد وإلّا كان العمل عليها ( « 9 » ) . ( انظر : نذر ) 7 - الإجمال في الوصية ( الوصية المبهمة ) : لو أوصى بلفظ مجمل - كما لو قال

--> ( 1 ) ( ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 280 ، م 1353 . ( 2 ) ( ) الشرائع 2 : 305 . الحدائق 24 : 138 . جواهر الكلام 29 : 139 و 30 : 172 . ( 3 ) ( ) قاله ابن الجنيد ، نقله عنه في المختلف 5 : 198 . المهذب 1 : 392 . ( 4 ) ( ) الكافي : 398 . السرائر 2 : 296 - 297 . المختلف 5 : 198 . جامع المقاصد 4 : 331 . الروضة 3 : 398 . ( 5 ) ( ) المختصر النافع : 247 . الجامع للشرائع : 425 . المختلف 8 : 208 . الكفاية 2 : 494 . ( 6 ) ( ) المختصر النافع : 247 . نهاية المرام 2 : 353 . الكفاية 2 : 494 . الرياض 8 : 96 . ( 7 ) ( ) الرياض 8 : 96 . ( 8 ) ( ) الوسائل 23 : 298 ، ب 3 من النذر . ( 9 ) ( ) الشرائع 3 : 198 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 319 ، م 1554 .