المسمى بالمنحة ( « 1 » ) ، وإرث الخيار ( « 2 » ) ، وبطلان شركة الأبدان ( « 3 » ) ، وعدم كفاية الحج مع عدم الاستطاعة المالية عن حجة الإسلام ( « 4 » ) ، ونجاسة ولد الكافر ( « 5 » ) ، واعتبار البلوغ في المفتي ( « 6 » ) وغيرها فراجع . تاسعاً - حكم جاحد الحكم المجمع عليه : المشهور بين الفقهاء ارتداد منكر الضروري من الدين في الجملة ، وإن كان في كونه سبباً بنفسه أو رجوعه إلى إنكار النبوّة أو إنكار الدين خلاف . وأمّا إنكار الحكم المجمع عليه ففي استلزامه الارتداد أو عدمه بحث . والحكم المجمع عليه تارة يفرض أنّه كذلك عند المسلمين جميعاً كنجاسة الميتة ، وأخرى يفرض أنّه مجمع عليه بين فقهاء الإمامية خاصة . أمّا الأوّل فظاهر كثير من الفقهاء أنّ إنكاره مستلزم للارتداد .

--> ( 1 ) ( ) جواهر الكلام 27 : 172 . ( 2 ) ( ) مصباح الفقاهة 7 : 411 - 413 . ( 3 ) ( ) مجمع الفائدة 10 : 193 . ( 4 ) ( ) العروة الوثقى 4 : 422 . ( 5 ) ( ) التنقيح ( الخوئي ) 2 : 67 . ( 6 ) ( ) مستمسك العروة 1 : 41 .