الإجماع من بعض المتقدمين ( « 1 » ) ، وهو مقتضى أصالة عدم التداخل ( « 2 » ) والاحتياط ( « 3 » ) ، وتدلّ عليه أخبار الباب كصحيحة أبي ولّاد ( « 4 » ) . هذا ولكن ذهب ابن البراج إلى عدم لزوم شيء مع الأجرة المسمّاة حيث قال : « إن هلكت الدابة كان لها ضامناً ، ولا اجرة عليه فيما زاد بعد المكان الذي عيّنه ، فإن تجاوز بالدابة المكان الذي حدّه وسلّمت كان صاحبها مخيّراً بين أن يأخذ أجرة المثل وبين أن يضمّنه قيمة ما نقص » ( « 5 » ) . إلّا أنّ ذلك مبني على قاعدة الضمان بالخراج وهي غير صحيحة عندنا . ( انظر : ضمان ) الصورة الثانية : وهي ما إذا كان متعلّق الإجارة فيها بالنسبة إلى المنفعة المستوفاة من قبيل الشيء بالنسبة إلى ضدّه . فإنّ المعروف بين متقدمي الفقهاء ضمان المستأجر لُاجرة المسمّى مع فضل قيمة المنفعة المستوفاة لو كانت أغلى من غير تفصيل بين كون المنفعة المستوفاة من نوع المعقود عليه أو غيره ، بل صرّح غير واحد بالإجماع ( « 6 » ) في التعدّي عن الطريق المعيّن أو مقدار المحمول أو عينه إلى الأشق من ذلك ، كما هو المصرّح به في كلمات جملة من الفقهاء ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 492 - 493 ، م 8 - 9 ، حيث قال : « إذا اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان فإنّه يلزمه اجرة المسمّى من بغداد إلى حلوان ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً فإنّ الاحتياط يقتضي ذلك ؛ لأنّ من أدّى ما قلنا برئت ذمته بالإجماع ، ومتى لم يفعل لم يبرأ ذمته بيقين ؛ لأنّ فيه الخلاف » . ثمّ قال : « يضمن الدابة بتعدّيه فيها من حلوان إلى همدان بلا خلاف إذا لم يكن معها صاحبها . . . وعليه أجرة المثل فيما تعدّى على ما مضى ، وعلى المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم » . السرائر 2 : 462 - 463 ، حيث قال : « متى تعدّى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة أو المسافة أو الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه اجرة الزائد على الشرط بدليل الإجماع من أهل البيت عليهم السلام على ذلك ؛ ولأنّه لا خلاف في براءة ذمته إذا أدّى ذلك ، وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل » . الغنية : 288 . ( 2 ) الرياض 9 : 227 . ( 3 ) الخلاف 3 : 492 ، م 8 . ( 4 ) الوسائل 19 : 119 - 120 ، ب 17 من الإجارة ، ح 1 . ( 5 ) المهذب 1 : 483 . ( 6 ) الغنية : 288 . السرائر 2 : 462 - 463 . ( 7 ) المقنعة : 641 . الكافي في الفقه : 346 . المبسوط 3 : 246 . اصباح الشيعة : 277 . المختلف 6 : 134 .