واختاره بعض الفقهاء أيضاً ( « 1 » ) . هذا ولكن العلّامة تردّد في المختلف ( « 2 » ) وجزم في غيره ( « 3 » ) بعدم الضمان وعدم وجوب الرد . ومستند المشهور في ذلك يمكن أن يكون أحد أمرين : الأوّل : وهو ما تقدمت الإشارة إليه بأنّ ظاهر تسليم العين إلى المستأجر مع عدم مطالبته بها بعد انقضاء مدة الإجارة هو الاستئمان المالكي والرضا ببقائها في يده ، فلا يضمنها إلّا مع التعدي والتفريط . وهذا فرع أن يكون المؤجر عالماً بانتهاء مدة الإجارة وان لا يكون عدم المطالبة بمانع آخر ، ومع الشك في ذلك يستصحب بقاء الاذن المحقق لكونها أمانة مالكية تعبّداً ، فيترتب عليها حكم الأمانة ( « 4 » ) . الثاني : أنّ الردّ يختلف بحسب المورد ففي مثل موارد الغصب وعدم الاستيمان المالكي وأخذ مال الغير بلا إذنه إنّما يكون بارجاعه إلى يد مالكه . وأمّا في موارد الاستئمان والذي يكون بقاء العين تحت يد الغير لحق له فيه أو باستئمان المالك فالرد يكفي فيه التخلية بين العين والمالك بعد انقضاء المدة ، فإن خلّى فلا ضمان عليه ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 259 ، حيث قال : « الأقوى الضمان ؛ لأنّ الإمساك مؤقت ، فلا بد من استئناف إذن بعد الاستيفاء أو الرد أو العرض على المالك مع امكان ذلك ؛ لاحتمال النسيان من المالك . اللهم إلّا مع علم المالك بذلك واهماله الطلب ، وليس كذلك الوديعة والرهن ؛ لأنّ الإمساك مأذون فيه مطلقاً من غير مانع » . العروة الوثقى 5 : 62 ، تعليقة السيد البروجردي حيث قال : « مجرد التخلية لا يخرجها عن كونها في يده وتحت استيلائه ، وهو الملاك في الضمان إذا لم يكن عن إذن ، لا الحيلولة ولا التصرف » . وتعليقة السيد الخميني حيث قال : « [ بعدم الضمان ] بعد المدة إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها ، فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان ، إلّا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع إليه صاحبها » . وتعليقة السيد الگلبايگاني حيث قال : « الظاهر وجوب ردّ العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ، ولا يجوز حبسها إلّا برضا المالك ، ويضمن تلفها وإن خلّى بينه وبينها ما لم يصدق الردّ » . ( 2 ) المختلف 6 : 129 . ( 3 ) التذكرة 2 : 318 ( حجرية ) . القواعد 2 : 304 . ( 4 ) السرائر 2 : 476 - 477 . التذكرة 2 : 318 ( حجرية ) . المسالك 5 : 176 . ( 5 ) انظر : التذكرة 2 : 318 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 257 - 258 . المسالك 5 : 176 . الرياض 9 : 200 .