معجّلة وملكها المؤجر بنفس العقد واستحق استيفائها إذا سلّم العين إلى المستأجر عند علمائنا » ( « 1 » ) . ثمّ أشكل على ما نقله عن بعض أبناء السنّة من تبعية الاستيفاء وملكية الأجرة للمنافع التي تتحقق تدريجاً . وحينئذٍ فلا مجال لتوجيه المسالك وغيره ( « 2 » ) ؛ بأنّ المراد من التعجيل هو الدفع في أوّل وقت الوجوب أي وقت تمام العمل وتسليم العين كسائر عقود المعاوضة من غير فرق بين الاشتراط وعدمه . هذا إذا لم يشترط تعجيل الأجرة أو تأجيلها . 3 - لا خلاف ( « 3 » ) في وجوب التعجيل في دفع الأجرة مع اشتراط ذلك ، بل يظهر من الحلّي ( « 4 » ) الإجماع عليه ، وفائدة الشرط وجوب دفعها قبل العمل أو تسلّم العين لو أريد به ذلك وإلّا أفاد التأكيد ، مضافاً إلى تسلّط المؤجر على الفسخ عند التخلّف عن الدفع في المدة المعيّنة ، كما هو مقتضى الشرط في سائر العقود اللازمة ( « 5 » ) . لكن المحدث البحراني ( « 6 » ) منع من كون الفائدة هي تسلّط المؤجر على الفسخ حال التخلّف بمخالفة ذلك ؛ للأصل ، واندفاع الضرر المتوهّم برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على العمل بالشرط . كما استشكل بعضهم ( « 7 » ) بأنّ الاشتراط المزبور على إطلاقه لا يفيد التأكيد . أمّا لو اشترطا تأجيل الأجرة صحّ بلا إشكال فيه ولا خلاف ( « 8 » ) ، بل عليه الإجماع ( « 9 » ) أيضاً .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) . وانظر : رسالة الإجارة ( البهبهاني ) : 115 ( مخطوط ) ، حيث قال : « يجب تسليم الأجرة بتسليم العين الموجرة ولو قبل استيفاء المنفعة ، والظاهر أنّه محلّ وفاق » . وقال في موضع آخر ( 117 ) : « لعلّ مراد الأصحاب بوجوب تسليم الأجرة بتسليم العين أنّه ليس للمستأجر تأخيره إلى استيفاء المنفعة ومضي المدة كما في الأجير » . ( 2 ) المسالك 5 : 179 . الحدائق 21 : 562 . مفتاح الكرامة 7 : 115 . جواهر الكلام 27 : 220 . ( 3 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) . ( 4 ) السرائر 2 : 458 . ( 5 ) المقنعة : 640 . المبسوط 3 : 222 . الشرائع 2 : 180 . القواعد 2 : 285 . جواهر الكلام 27 : 220 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 114 . ( 6 ) الحدائق 21 : 562 . ( 7 ) جامع الشتات 3 : 480 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 50 . ( 8 ) المبسوط 3 : 223 . السرائر 2 : 458 . مجمع الفائدة 10 : 26 . الحدائق 21 : 563 . الرياض 9 : 203 . ( 9 ) الغنية : 286 .