ب - المأذون من قبل الشارع على وجه الضمان : وهو ما أذن الشارع في إثبات اليد عليه والتصرّف فيه لا على سبيل المجّانية ، بل مع الضمان ، وموارده كثيرة ، منها : 1 - الاضطرار : يجوز للمضطرّ الذي بلغ به الاضطرار حدّ الخوف على النفس من الهلاك ونحوه إثبات يده على مال الغير والتصرّف فيه ، لكنّه يكون مضموناً عليه بإثبات اليد ووضعها عليه لا بالإتلاف ، فلو تلف المال وهو تحت يده ضمن وإن لم يكن قد تصرّف فيه بما يدفع الاضطرار عن نفسه . 2 - التزاحم في الواجبات والحقوق : إذا توقّف واجب على إثبات اليد على مال الغير جاز إن كان الواجب أهمّ ، فلو توقّف حفظ النفس المحترمة على إثبات اليد على سلاح قاصد القتل أو التصرّف في داره جاز ، بلا خلاف ولا إشكال ، لكنّه يكون مضموناً لو تلف تحت اليد . ومنه ما إذا توقّف دفع الكافر بإثبات اليد على الأملاك الشخصيّة الواقعة بمحاذاة الطرق التي ينفذ منها . كما أنّه لو توقّفت مراعاة بعض الحقوق العامّة على إثبات اليد على الأموال