فرعيّاً كما في إثبات يد المستأجر والوصيّ والوكيل ونحوهما بالنسبة إلى المالك « 1 » . وضابط إثبات اليد الأصلي كونه منشأ لإثبات يدٍ آخر على المال ، بخلاف الفرعيّ فإنّه يكون متفرّعاً وناشئاً من إثبات يدٍ أصليّ ، وإن كان صاحب اليد الفرعيّة مستقلًاّ في التصرّف فيما يده عليه كمستأجر العين « 2 » . وربّما اطلق على إثبات اليد الفرعيّ اسم التبعيّ بلحاظ كونه تابعاً للأصلي في الوجود أو في الحكم « 3 » . قال السيّد المراغي : « واليد التابعة كالأصليّة في ذلك [ / الحكم بالضمان ] كيد الوكيل للغاصب ، وأمين الحاكم في المال مع كونه في الواقع مغصوباً » « 4 » . وقال السيّد الحكيم : « إنّ اليد على المنافع إنّما هي بتبع اليد على العين ، فإذا كانت اليد التابعة مضمّنة فالمتأصّلة بطريق أولى » « 5 » . 8 - إثبات اليد مشروع وغير مشروع : ويمكن تقسيم إثبات اليد من حيث الجواز والاستحقاق إلى يد شرعيّة وغير شرعية . وهذا أوسع من التقسيم المتقدّم تحت رقم ( 3 ) حيث يشمل الشرعي إثبات اليد على المباحات لا بقصد الملك كما يشمل غير المشروع كلّ ما لا يجوز وضع اليد عليه شرعاً ولو لم يكن غصباً لحقّ الغير . 9 - إثبات اليد الضامنة وغير الضامنة : كما يمكن تقسيم إثبات اليد من حيث ترتّب الحكم الوضعي بالضمان عليه إلى مضمون وغير مضمون حيث ورد في كلمات الفقهاء ذلك كثيراً « 6 » . رابعاً - ما يتحقّق به إثبات اليد : القاعدة في العناوين المأخوذة في خطابات الأحكام الشرعية إذا لم يبيِّن

--> ( 1 ) انظر : مستمسك العروة 9 : 477 ، نقلًا عن حاشية الإرشاد . ( 2 ) انظر : العناوين الفقهية 2 : 425 . ( 3 ) المسالك 4 : 298 . الحدائق 21 : 146 . نهج الفقاهة : 194 . ( 4 ) العناوين الفقهية 2 : 425 . ( 5 ) نهج الفقاهة : 194 . ( 6 ) التحرير 4 : 519 . الحدائق 2 : 376 . جواهر الكلام 37 : 13 ، 23 . مستمسك العروة 12 : 421 . مستند العروة ( الإجارة ) 1 : 429 .