وصار المضمون بعد أخذه رهناً ، بل لو أتلفها الراهن كان ضامناً مع كونه ملكاً له دون المضمون له . وبالجملة : أنّ الضمان العقلائي متحقّق في الأوقاف العامّة والخاصة ، فلو أخرب القنطرة أجبر على تعميرها أو أخذ قيمتها منه وصرفت في تعميرها ، بل ضمان الإتلاف محقّق حتى في الوقف على الحيوانات وعلى الأمور المصدرية كالاحجاج ، فلا بدّ للضامن من جبران الخسارة وإعطاء قيمة المتلَف ليبتاع نحوه ويكون وقفاً على الموقوف عليه . ولو غصب الموقوف غاصب ضمن ضمان اليد في مطلق الوقف ولا بدّ من إرجاعه . ولو تلفَ ضمن الخسارة وصارت الخسارة وقفاً . . . فإنّ الحقوق مضمونة كحقّ الرهن ، فلو أتلف متلف - حتى الراهن - العين المرهونة ضمن قيمتها وتكون رهناً ، مع أنّ ضمان إتلاف المال أعم من ضمان الملك ، فإنّ حقّ التحجير مالٌ للمحجِّر وضمان إتلاف المال شامل له ، وكذا سائر الحقوق التي لها مالية » « 1 » . 4 - أن لا يكون الإتلاف بإذن المالك : وهو شرط في جريان قاعدة الإتلاف ؛ لأنّ المالك مع صدور الإتلاف بإذنه ورضاه يكون هو الذي أهدر حرمة ماله ، فإنّ الضمان إنّما يكون على أساس حرمة مال الغير وحقّه في ماله ، فإذا أهدره بنفسه ورضي بإتلافه فلا موضوع للضمان عندئذٍ ، وسيأتي البحث عن أثر الإذن في الإتلاف . 5 - أن لا يكون الإتلاف بحقّ : إذا كان الاتلاف بحق كما في أكل الثمرة من قبل المارة ( حقّ المارة ) ، أو أكل اللقطة بعد التعريف سنة ، أو حقّ التقاص ، أو حقّ تخليص ماله مما جعله الغير فيه بلا حق ، أو دفع الضرر والضرار الموجه إليه من قبل الغير ، وغير ذلك من موارد الحقّ في إتلاف مال الغير فلا ضمان لأنّ الشارع أذن له بذلك أو جعله حقاً له ، وقد يأتي البحث عن بعض ذلك . قال المحقق الحلّي : « إذا مرّ الإنسان بشيءٍ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع

--> ( 1 ) كتاب البيع 3 : 85 - 87 .