التصرّف بلا حقّ ، وقيل : هو فعل ما لا يجوز فعله « 1 » . وليس معنى التعدّي الإفناء ، بل لا يلازمه كاستعمال الدابّة المكتراة لعمل في عمل آخر أخف ، ونقل متاع الغير إلى محلّ آخر بدون إذنه ، وربما عبّر عنه بالافراط « 2 » . لكن الإفراط في الشيء الغلوّ فيه . ولا يكون التعدّي إلّا حراماً لكونه تصرّفاً بلا حقّ « 3 » ، مع أنّ الإتلاف قد يكون جائزاً بل واجباً مثل إتلاف الخمر « 4 » . 4 - الغصب : هو الاستيلاء وأخذ مال الغير بلا حقّ سواء أتلفه أو أتلف منافعه أم لا « 5 » فلا يكون إلّا حراماً ، بخلاف الإتلاف كما تقدم . 5 - الإضرار : وهو إلحاق الضرر ، وهو أعم من الإتلاف ؛ إذ قد يكون بالاتلاف وغيره لإيجاب نقص في العين مثلًا أو بمنع حقّ للغير وإدخال ضيق عليه كما في قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري « 6 » . 6 - الإفساد : الإفساد ضدّ الإصلاح ، وهو إخراج الشيء عن صلاحيّته المطلوبة « 7 » . والإتلاف قد لا يكون إفساداً فيكون أعم من هذه الجهة ، كما أنّ الإفساد أعمّ من جهة شموله لغير الأموال والأنفس كالأعمال والمعاملات ، فيقال : أفسد صومه أو أفسد العقد فبينهما عموم من وجه . ثالثاً - صفة الإتلاف ( حكمه التكليفيّ ) : ليس للإتلاف حكم واحد في جميع الموارد ، فقد يكون حراماً ولو بسبب عروض عنوان ثانويّ كإتلاف الإنسان ماله سرفاً وتبذيراً ، أو مال غيره لكونه تصرّفاً في مال الغير بدون اذنه . قال العلّامة الحلّي - في الكفن الزائد

--> ( 1 ) لسان العرب 15 : 33 . المهذب البارع 3 : 11 . المسالك 5 : 101 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 261 . ( 3 ) زبدة البيان : 854 - 856 . ( 4 ) التذكرة 2 : 379 ( حجرية ) . جواهر الكلام 21 : 150 ، 22 : 26 - 27 . ( 5 ) انظر : الشرائع 3 : 235 . ( 6 ) الوسائل 25 : 428 ، ب 12 من إحياء الموات ، ح 3 . ( 7 ) الصحاح 1 : 384 . معجم الفروق اللغوية : 405 .