التنزيل » ذكرت فيه كلّ ما استنبط منه من مسألة فقهيّة أو أصليّة أو اعتقاديّة ، وبعضاً ممّا سوى ذلك » ( « 1 » ) . خامساً - دورها في الاستنباط : لا شكّ في أنّ القرآن الكريم هو المصدر الأوّل لأحكام الشريعة المقدّسة ، بل وفيه تبيان كلّ شيء ، قال سبحانه : « ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ » ( « 2 » ) وقال : « وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ » ( « 3 » ) . وعن الإمام أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء ، حتّى واللَّه ما ترك اللَّه شيئاً يحتاج إليه العباد ، حتّى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا انزل في القرآن ، إلّا وقد أنزله اللَّه فيه » ( « 4 » ) . وقد اتّضح لك من خلال النماذج التي عرضناها مدى تنوّع وسعة الأحكام التي يمكن استنباطها من القرآن الكريم ، بل إنّ أكثر موارد الاستدلال في فقه الإماميّة وإن كان في ظاهره الأوّلي استدلال بالروايات إلّا أنّه لدى التأمّل والتحليل نجده استدلالًا بالكتاب ؛ نظراً لكون تلك الروايات بصدد تفسير أو تطبيق آيات الكتاب الكريم ( « 5 » ) . ومن هنا ذكر الفقهاء أنّ من جملة الأمور التي يشترط التوفّر عليها لكلّ مَن أراد استنباط الأحكام الشرعيّة معرفة آيات الأحكام ، إمّا بحفظها أو فهم مقتضاها ؛ ليرجع إليها متى شاء ( « 6 » ) . وقد تعرّضوا لذلك في بحث الاجتهاد ، وكذلك في بحث القضاء . ولا ينحصر أثر آيات الأحكام في ذلك ، بل إنّ الكتاب هو الميزان الذي به توزن الروايات ، فيقبل منها ما وافقه ، ويطرح ما خالفه وعارضه . كما أنّ موافقة إطلاق أو عموم في الكتاب الكريم يكون مرجّحاً لأحد الخبرين المتعارضين ، وتفصيل ذلك يراجع

--> ( 1 ) الاتقان في علوم القرآن 4 : 37 - 40 . ( 2 ) الأنعام : 38 . ( 3 ) النحل : 89 . ( 4 ) الكافي 1 : 59 ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح 1 . ( 5 ) وقد أعددنا فهرسة بعناوين الروايات الفقهية التي اشتملت على الرجوع لآيات الكتاب ، والتي تقرب من ألفي رواية ، وألحقنا ذلك في آخر هذا المجلّد ، فليلاحظ الملحق [ 2 ] . ( 6 ) انظر : الدروس 2 : 65 . الروضة البهيّة 3 : 63 ، 64 . الفصول : 404 وغيرها .