والدابّة والدار . 22 / 63 - 64 2 - شروطها : ظاهر المشهور اعتبار الغَيبة في الغِيبة ، كما هو صريح الصحاح ، ولا بأس به وإن كان ذكر العيب أو النقص في حال الحضور مساوياً له في الحرمة أو أشدّ للإيذاء الفعليّ والتبكيت ونحوهما . كما أنّ الظاهر اعتبار وجود العيب فيه فيها ، وإلّا كان بهتاناً ، بل يعتبر فيها أيضاً تعيين الشخص عند السامع ، فلا غيبة مع فرض عدمه ، وجعل شيخنا في شرحه ذلك من مستثنيات الغيبة . 22 / 64 - 65 3 - اختصاص حكم الغيبة بالمؤمنين دون غيرهم من الكافرين والمخالفين : جرت سيرة الشيعة في جميع الأعصار والأمصار ، علمائهم وعوامّهم على غيبة المخالفين ، حتى ملئوا القراطيس منها ، بل هي عندهم من أفضل الطاعات ، وأكمل القربات ، فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع ، كما عن بعضهم ، بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريّات فضلًا عن القطعيّات . فمن الغريب ما عن المقدّس الأردبيلي وظاهر الخراساني في الكفاية من أنّ الظاهر عموم أدلّة التحريم للغيبة من الكتاب والسنّة للمؤمنين وغيرهم . 22 / 62 - 63 4 - غيبة الميّت والصبيّ المميّز : تحرم الغيبة بالنسبة إلى الميّت الذي حرمته كحرمة الحيّ ، بل يقوى حرمتها في المميّز مع فرض كونها بحيث تعيبه . 22 / 70 5 - مستثنيات الغيبة : أ - تعليق الذمّ بطائفة أو أهل بلد أو قرية : يستثنى من حرمة الغيبة تعليق الذمّ بطائفة أو أهل بلد أو قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع . ولا ريب في أنّ الأحوط الترك في بعض أفراد موضوعه ، كذمّ أحد الرجلين أو الرجال مع حصرهم وتعيينهم ، أو ذمّ الطائفة مع إرادة الأغلب منها ونحو ذلك . بل لعلّه " 1 " لازم في مثل الأوّل خصوصاً بعد ملاحظة ما دلّ على حرمتها من إجماع المسلمين ، بل لعلّه من ضروريات الدين . 22 / 65 - 66 ب - تظلّم المظلوم : يستثنى من حرمة الغيبة تظلّم المظلوم بذكر ظلم الظالم عند من يرجو رفعه الظلم عنه ، بل في الحدائق وغيرها جوازه مطلقاً ، وهو مشكل ، كما أنّ الظاهر عدم جواز الاستماع قبل تحقّق الظلم ، ودعواه لا تكفي بالنسبة إلى السامع . ويدخل في هذا الاستفتاء ، وإن ذكره بعضهم مستقلّاً . 22 / 66 - 67 ج‍ - تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر : يستثنى من حرمة الغيبة تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين ، كتحذير الناس من الرجوع إلى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليّته ، ومن التعويل على طريقة من يعلم فساد طريقته ، ولأهل التحصيل عن بعض القواعد التي تعدّ من الأباطيل . 22 / 67

--> ( 1 ) - كما في النسخة الحجريّة ، وفي الجواهر : " لعلّ " وهو خطأ .