والظاهر استحبابه في نفسه من دون اعتبار وصف التعقيب به وإن زاد الأجر بذلك ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص التعقيب به في الفرائض ، بل يستحبّ التعقيب به بعد كلّ صلاة . 10 / 396 - 399 ب - التعقيب بالأذكار والأدعية المرويّة : يستحبّ التعقيب [ بما رُوي من ] الأذكار و [ الأدعية ] في خصوص التعقيب ، وهي كثيرة جدّاً منها : التكبيرات الثلاث رافعاً يديه بكلّ واحدة منها على هيئة الرفع في غيرها من تكبيرات الصلاة ، ونصّ غير واحد من الأصحاب على أنّ منتهى الرفع شحمتا الأُذنين ، قال في الذكرى : " ويضعهما في كلّ مرّة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريباً منهما " والأولى الوضع على الفخذين ، كما اقتصر عليه في التحرير . والظاهر من النصوص بل والفتاوى توظيف التكبيرات متّصلة بالتسليم ، واحتمال أنّه مستحبّ في مستحبّ بعيد ، نعم ربّما احتُمل أو قيل بمشروعيّتها بعد كلّ صلاة حتى النوافل ، ولا يخلو من تأمّل . ومنها : دعاء شيبة الهذيلي . ومنها : ذكر الأربع . ومنها : قراءة التوحيد اثنتي عشرة مرّة ثمّ يدعو بعدها بدعاء المكنون . ومنها : دعاء الحفظ . ومنها : قول " سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر " ثلاثين أو أربعين أو مائة . ومنها : الدعاء المشتمل على تردّد اللَّه في قبض روح عبده المؤمن . ومنها : ذكر إقراره بإيمانه بالنبيّ والأئمّة واحداً واحداً والقبلة والكتاب . ومنها : قول سبع مرّات : " بسم اللَّه الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العلّيّ العظيم " بعد صلاة المغرب والغداة . وينبغي أن يُعلم أنّه لا يتوقّف حصول فضيلة التعقيب على خصوص المأثور فيه ، بل هو مستحبّ فيه قطعاً ، ومن هنا قال المصنّف : [ وإلّا فبما تيسّر له ] من باقي الأدعية والأذكار عنهم : وإن لم تكن في خصوص التعقيب وإلّا فبما يجري على لسانه من الأدعية والأسئلة ، والأولى له المحافظة على معنى ما ورد في أدعية التعقيب ، وإلّا فغيرها وإن لم يكن ذلك شرطاً . 10 / 408 - 412 5 - المحافظة على التعقيب إلى ما بعد طلوع الشمس : 22 / 465 6 - التعقيب قبل نافلة المغرب : صلاة النافلة / أوّلًا 4 ب / 4 ( 7 / 25 - 26 ) تعليق 1 - تعليق عقد البيع على شرط أو صفة : بيع / أوّلًا 4 ب ( 22 / 253 - 254 ) 2 - التعليق في عقد الوكالة : وكالة / أوّلًا 2 أ ( 27 / 352 - 353 ) 3 - التعليق في الوقف : وقف / ثانياً 1 ب ( 28 / 54 62 63 ) 4 - التعليق في عقد النكاح : نكاح / ثالثاً 2 ح ( 29 / 142 - 143 ) 5 - تعليق الطلاق على شرط وشبهة : طلاق / أوّلًا 3 ز ( 32 / 78 - 92 )