مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
369
معجم فقه الجواهر
دون تفريط عيباً يمنع من الأُضحيّة فضلًا عن غيره [ نحرها على ما بها ، وأجزأته ] بل [ و ] كذا [ لو ضلّت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن ] وسقط عنه خطاب النذر ، بل والأُضحيّة ، نعم لو وجدت بعد ذلك ذبحها في يوم الأُضحيّة ، وفي الدروس : أنّها تذبح قضاءً ، وفيه نظر . 36 / 158 - 159 د - ذبح الأجنبي الأُضحيّة المنذورة ناوياً بها عنه وغير ناوٍ : [ لو نذر أُضحيّة فذبحها يوم النحر غيره ولم ينوِ عن صاحبها ] أو نوى غيره [ لم تجزِ عنه ] أي الناذر . نعم [ لو نوى ] التضحية بها [ عنه أجزأته وإن لم يأمره ] به للإجماع ، كما عن الخلاف . ثمّ إنّه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح ؟ الأشهر الأقوى العدم ، وربما قيل بثبوته ، وهو ضعيف ، وأضعف منه ما عن آخر من التفصيل بأنّه إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الأرش ، وإن ضاق ولم يبقَ إلّا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه ، وعلى تقدير الأرش فيحتمل كونه للمضحّي ، ويحتمل كونه للمساكين ، والثالث أن يسلك به مسلك الضحايا ، ولعلّه الأقوى ، وحينئذٍ فيشتري به شاة أو جزءها أو لحماً ويتصدّق به . هذا كلّه مع عدم صدور غير الذبح والنحر من الأجنبي ، أمّا إذا أتلفه مع ذلك بتفريق ونحوه ففي المسالك : " هو كالإتلاف . . فيضمن حينئذٍ له القيمة . . " . قلت : يمكن القول بالاجتزاء به أيضاً كالذبح خصوصاً بناءً على الفضولي . ثمّ على تقدير الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناءً على عدم ثبوت الأرش بالذبح ، ويحتمل ضمان أرش الذبح وقيمة اللحم ، وقيمتها عند الذبح كما في صورة الإتلاف ، وأكثر الأمرين من قيمتها وقيمة اللحم . ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب هنا أنّ المتولّي للشراء بالقيمة أو بالأرش وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للفقراء . 36 / 159 - 161 13 - حكم من اشترى أُضحيّة فماتت أو سرقت : حجّ / خامساً 4 ج / 7 ( 19 / 129 - 130 ) 14 - استثناء شراء الأُضحيّة من استحباب المماكسة في الشراء وكراهة المداقّة في المعاملة عليها : 22 / 463 466 إضراب الإضراب في الطلاق : طلاق / أوّلًا 3 ر ( 32 / 101 - 102 ) اضطرار 1 - الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير : أطعمة وأشربة / ثامناً ( 36 / 426 - 444 ) 2 - أكل المحرم الصيد اضطراراً : إحرام / سادساً 1 د / 9 ( 20 / 335 - 340 ) 3 - أكل المحرم ما فيه طيب لضرورة : إحرام / رابعاً 1 د / 5 ( 18 / 324 ) 4 - الاضطرار لدفع الربا : ربا / أوّلًا 4 أ ( 23 / 333 )