مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

222

معجم فقه الجواهر

للدروس ، كما لو ترك جدّ الأُمّ وابن أخ لأُمّ مع أخ لأب ، فإنّ ابن الأخ لا يحجبه الجدّ للأُمّ ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للأُمّ ، وبه صرّح في القواعد أيضاً ، أو ترك إخوة لأُمّ وجدّاً قريباً لأب وجدّاً بعيداً لأُمّ ، سواء كان هناك إخوة للأب أم لا ، أو ترك مع الإخوة للأب جدّاً بعيداً لأب ، ومع الإخوة للأُمّ جدّاً قريباً للأُمّ ، فإنّ الجدّ القريب في المسألة الأُولى يأخذ ثلثي المال وللإخوة للأُمّ الثلث . قال في الدروس : " ويمكن هنا مشاركة الجدّ البعيد لهم لأنّ الأخ لا يمنع الجدّ البعيد ، والجدّ القريب لا يزاحم البعيد " وفي المسألة الثانية لأقرباء الأُمّ الثلث وللإخوة الباقي ، ويمكن مشاركة الجدّ البعيد إيّاهم ، لكن في القواعد : أنّ الأقرب منع الجدّ الأدنى للأعلى . ولو اجتمع للوارث سببان ، يرث بهما ما لم يحجب أحدهما الآخر . هذه هي جملة أُصول الميراث وأكثرها مجمع عليه . 39 / 10 - 15 ثالثاً : موانع الإرث : [ موانع الإرث ] كثيرة حتى أنّه في الدروس أنهاها إلى عشرين ، لكن ذكر المصنّف وغيره منها هنا [ - الثلاثة ] المشهورة : [ الكفر والقتل والرقّ ] ثمّ ألحق بها في آخر المقدّمة أربعة . 39 / 15 1 - مانعية الكفر من الإرث : [ الكفر المانع ] عن الإرث [ هو ما يخرج به معتقده ] أو قائله أو فاعله [ عن سمة الإسلام ] . 39 / 15 أ - إرث الكافر من المسلم : [ لا يرث ذمّي ولا حربي ولا مرتدّ ] ولا غيرهم من أصناف الكفّار [ مسلماً ] بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص . 39 / 15 ب - إرث المسلم من الكافر : [ يرث المسلم الكافر أصليّاً ومرتدّاً ] عندنا ، خلافاً لأكثر أهل الخلاف . 39 / 16 ج‍ - إرث الكافر إذا مات وله ورثة كفّار ووارث مسلم : [ لو مات كافر وله ورثة كفّار ووارث مسلم ] غير الإمام عليه السلام والزوجة " 1 " [ كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه نصّاً وظاهراً في محكيّ الموصليّات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض . أمّا الإمام عليه السلام فلا يحجب الكفّار عن الإرث من الكافر ، ولو منعهم الإمام امتنع . 39 / 16 - 17 د - إرث الكافر إذا لم يكن له وارث مسلم : [ لو لم يخلّف الكافر مسلماً ورثه ] الوارث [ الكافر ] نعم يُقيّد ذلك بما [ إذا كان ] الكافر [ أصلياً ] . [ ولو كان الميّت مرتدّاً ] عن ملّة أو فطرة [ ورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم ] أو ما في حكمه كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما فإنّه كالمسلم ، بلا خلاف أجده فيه في

--> ( 1 ) - في الجواهر : كلمة " الزوجة " داخلة في متن الشرائع والصحيح ما أثبتناه .