بعد الحصول على الأرباح . ولكن على أيّ حال ، يجوز له أداء قرضه من الأرباح التي حصل عليها في أثناء السنة ، ولا يتعلّق بذلك المقدار الخمس . مسألة 1796 : لو اقترض لزيادة ماله أو لشراء ملك لا يحتاج إليه ، لا يجوز له حساب ذلك القرض من أرباح مكاسبه ، ولكن يجوز له أداء قرضه ، ففي هذه الصورة لو كان عنده شيء حصل عليه بالقرض وفيه شرائط الخمس ، وجب أداء خمسه . ولكن إذا تلف المال الذي اقترض أو الشيء الذي اشتراه بواسطة القرض ، يجوز له أداء قرضه من أرباح تلك السنة . مسألة 1797 : يجوز للإنسان أداء خمس أيّ شيء من نفس ذلك الشيء ، أو يؤديه من النقود بمقدار قيمة الخمس ، ولكن لا يجوز الأداء بمقدار الخمس من جنس آخر ، إلّا بإذنٍ من الحاكم الشرعي . مسألة 1798 : يجوز التصرّف في المال الذي تعلّق به الخمس ما بقي منه بمقدار الخمس . مسألة 1799 : من تعلّق بماله الخمس ، لا يجوز له أن يجعله في ذمته ، أي يتصرّف في جميع المال ويعتبر نفسه مديوناً لأهل الخمس . مسألة 1800 : لو تصالح من تعلّق في ماله الخمس مع الحاكم الشرعي ، يجوز له - حينئذٍ - التصرّف في جميع المال ، ولو حصل بعد المصالحة على أرباح تكون من ماله . طبعاً ، لا يجوز للحاكم الشرعي أن يحاسب أو يصالح بالنحو الذي ليس في صالح المستحقين ، أو يهب المال . مسألة 1801 : من كان شريكاً مع الغير ، فدفع خمس أرباح حصته ، ولكن شريكه الآخر لم يدفع ما عليه من الخمس ، وفي السنة اللاحقة جعل رأس