بلا إشكال ، كما لو صلّى في المكان المشكوك في غصبيته مع عدم التقصير ، أو صلّى غفلة عن الغصب أو اشتباهاً أو جهلًا بحرمة التصرف فيه فظنّ الإباحة ، أو كان ناسياً للغصب وتذكّر بعد الصلاة ، نعم إذا كان المصلّي هو الغاصب وصلّى في ذلك المكان نسياناً ، فقد ارتكب كبيرة ولا يعدّ نسيانه عذراً له وصلاته باطلة على الأحوط استحباباً مؤكّداً . مسألة 879 : إذا صلّى في مكان مغصوب عالماً بحرمة التصرف فيه ، بطلت صلاته على الأحوط استحباباً مؤكّداً وإن كان لا يعلم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب . مسألة 880 : من اضطرّ إلى الصلاة راكباً ، تبطل صلاته على الأحوط استحباباً إذا كان مركوبه مغصوباً وكذا إذا كان سرج المركوب أو نعلا مغصوباً . وكذا الحكم في ما لو صلّى الصلاة المندوبة على ذلك الحيوان . مسألة 881 : من كان شريكاً مع غيره في ملك فإن لم تكن حصته مفروزة ، لا يجوز له التصرّف وتبطل الصلاة في ذلك الملك من دون رضى شريكه على الأحوط استحباباً . مسألة 882 : إذا اشترى ملكاً بعين مال لم يدفع خمسه ولم يُجز المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء المعاملة ، يحرم التصرّف في ذلك الملك ، والأحوط استحباباً بطلان الصلاة فيه . مسألة 883 : إذا أذن المالك لفظاً في الصلاة في ملكه مع العلم بعدم رضاه قلباً ، لم يجز التصرف في ذلك الملك والأحوط استحباباً مؤكّداً بطلان الصلاة فيه ؛ ومع الشك في الرضى القلبي يجوز التصرف وتصحّ الصلاة وكذا إذا لم يأذن لفظاً ، ولكن علم رضاه قلباً . وأمّا إذا لم يأذن وشك في رضاه قلباً ، لا يجوز التصرف وتبطل الصلاة في ملكه على الأحوط استحباباً .