خاتمة في ولاية عدول المؤمنين مع تعذّر الفقيه وربّما جرى الشهيد في القواعد مع تولية المؤمنين ولو مع العدالة في بعض الأقسام ، ومال إليه في بعض . قال : يجوز للآحاد مع تعذّر الحكّام تولية آحاد التصرّفات الحكميّة على الأصحّ ، كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى « 1 » ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » « 2 » ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كلّ معروف صدقة » « 3 » . وهل يجوز أخذ « 4 » الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها « 5 » في أربابها . وكذا بقيّة وظائف الحكّام غير ما متعلّق بالدعاوى ؟ فيه وجهان : ووجه الجواز ما ذكرناه ، ولأنّه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة للّه تعالى . وقال بعض متأخّري العامّة « 6 » : لا شكّ أنّ القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال

--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 2 . ( 2 ) . صحيح مسلم 8 : 71 ؛ سنن أبي داود 4 : 288 / 4946 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 82 / 225 . ( 3 ) . الكافي 4 : 26 / 2 ، و 4 : 27 / 4 ؛ الفقيه 2 : 55 / 1682 ؛ وسائل الشيعة 16 : 285 ، أبواب فعل المعروف ، ب 1 ح 2 ، و 5 و 91 : 46 ، أبواب الصدقة ، ب 42 ح 5 . ( 4 ) . في المصدر : « قبض » . ( 5 ) . في المصدر : « وصرفها » . ( 6 ) . انظر : قواعد الأحكام لعزّ الدين بن عبد السلام 1 : 82 .