اعترض بينهما ذكر الخلع . والمعنى : فإن طلّق بعد المرّتين فلا تحلّ له من بعد ذلك الطلاق حتّى تزوّج زوجا غيره . وتقريب الاستدلال أنّ الظاهر من قوله سبحانه : تَنْكِحَ هو النكاح برضاها ، فمقتضى مفهوم الغاية عدم إفادة النكاح الواقع للسفيه لولاية الحاكم بالاستقلال للحلّيّة فالاستدلال بمفهوم الغاية بعد عموم الغاية لنكاح السفيهة ، والمفهوم المذكور فيها هو المعروف من مفهوم الغاية ؛ حيث إنّ الملحوظ فيه ما بعد الغاية ، والملحوظ هنا ما بعد الغاية ، فالملحوظ هنا جانب العرض والمفهوم الملحوظ في المفهوم المعروف جانب الطول ، وقد حرّرنا التفصيل في الأصول . وكيف كان ؛ يندفع الاستدلال بانصراف الغاية إلى الرشيدة ، وعدم اعتبار مفاهيم الكتاب . وأمّا الثاني ، فقد حكم بعض أصحابنا بالمداخلة ، أعني توقّف صحّة عقد السفيهين على إذنهما وإذن الحاكم - إلّا أنّ الأوّل بملاحظة ما تقدّم من دلالة الأخبار على إذن السفيهين . ويندفع بما مرّ . واستدلّ على ثانيهما بأنّ مقتضى دلالة صحيحة الفضلاء المتقدّمة « 1 » بالمفهوم على عدم جواز تزويج السفيهة بغير وليّ ، ودلالة رواية زرارة المتقدّمة « 2 » بالصراحة على عدم جواز تزويجها إلّا بأمر وليّها ، اعتبار إذن الحاكم . قال : ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدّمة إيقاع النكاح بإذن المولّى عليه والوليّ معا ، ولا تنافي بين الروايتين والأخبار المتقدّمة سوى صحيحة الحلبي وما بعدها . وأمّا صحاح الحلبي 3 والبزنطي 4 وزرارة 5 ، وإن تعارضت تلك الروايتين إلّا أنّها أخصّ

--> ( 1 ) . راجع صحيفة 556 . ( 2 ) 2 - 5 . راجع صحيفة 562 .