وبالجملة : فعن أكثر المتأخّرين كالشرائع « 1 » والنافع « 2 » والقواعد « 3 » والتذكرة « 4 » والتلخيص « 5 » والتبصرة « 6 » والإرشاد « 7 » والتحرير « 8 » وشرح القواعد « 9 » للمحقّق الثاني واللمعة « 10 » والروضة « 11 » وكنز العرفان « 12 » والكفاية « 13 » والمفاتيح « 14 » وشرحه « 15 » والحدائق « 16 » وغيرها ، القول بثبوت في المقام . بل ادّعى بعض ظهور الاتّفاق عليه بين المتأخّرين « 17 » ، وعن كثير من المتأخّرين دعوى الشهرة عليه « 18 » ، وعن بعضهم نفي الخلاف عنه « 19 » ، وعن آخر دعوى الإجماع عليه « 20 » . لكن أرباب القول المذكور - أعني القول بالإباحة - بين اشتراط الصلاح واشتراط الحاجة والضرورة ، والأوّل أعمّ من الثاني . وعن أكثر القدماء خلوّ كلماتهم عن ذكر الولاية للحاكم للنكاح ، بل عن ظاهر كثير من مصنّفاتهم انتفائها ، كالفقيه « 21 » والمبسوط « 22 »

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 277 . ( 2 ) . المختصر النافع : 277 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 5 ، س 11 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 592 ، س 28 . ( 5 ) . تلخيص المرام : 99 . ( 6 ) . تبصرة المتعلمين : 134 . ( 7 ) . إرشاد الأذهان 2 : 8 . ( 8 ) . تحرير الأحكام 2 : 6 س 1 . ( 9 ) . جامع المقاصد 12 : 96 . ( 10 ) . اللمعة الدمشقية : 35 . ( 11 ) . الروضة البهية 5 : 118 . ( 12 ) . كنز العرفان 2 : 209 . ( 13 ) . كفاية الأحكام : 156 . ( 14 ) . مفاتيح الشرائع : 2 : 266 . ( 15 ) . مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع للمولى وحيد البهبهاني . مخطوط . ( 16 ) . الحدائق الناضرة : 23 : 237 . ( 17 ) . عوائد الأيّام : 569 . ( 18 ) . كالمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : 156 . ( 19 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 592 . ( 20 ) . رياض المسائل 6 : 405 . ( 21 ) . الفقيه 3 : 250 . ( 22 ) . المبسوط 4 : 164 .