قد حكى بعض أصحابنا الثاني عن ظاهر الأصحاب . قال : بل الظاهر أنّ عليه البسيط والمركّب من وجهين : أحدهما : الفصل بين الحفظ وسائر التصرّفات المصلحة . وثانيهما : عدم الفصل بين أموالهما وأموال اليتامى . « 1 » ثمّ إنّ المناسب تحقيق حال الجنون والسفاهة في المقام ، فنقول : إنّه لم يذكر في الصحاح والمصباح معنى . والظاهر أنّه من جهة الوضوح . ومقتضى ما صرّح في كتب الفقهاء - نقلا - أنّه فساد العقل إلّا أنّه ينتقض عكسا بالإغماء . وعن كتب الأطبّاء أنّه ليس علما لمرض شخصيّ معيّن بل اسم لجميع الأمراض الدماغيّة الباعثة لإضلال العقل وفساده . قيل : ويعبّرون عنها بفساد العقل . ومقتضاه أنّ الجنون اسم لسبب فساد العقل لا نفس الفساد . إلّا أنّهم يعبّرون عن السبب - أعني المرض - بالفساد مجازا أيضا . ومقتضاه أيضا أنّ الجنون فنون كما هو المعروف ، بل هو الحال في غالب الأمر ، بل كلّها ؛ حيث إنّها أو كلّا يتنوّع على أنواع . ولها ما به الاشتراك وما به الامتياز . هذا حال الجنون . وأمّا السفه ، فعن صريح اللغويّين « 2 » والفقهاء والمفسّرين أنّها خفّة العقل ونقصانه ، وعليه جرى بعض أصحابنا . وهو مقتضى ما عن صريح المحقّق الثاني « 3 » وعليه جرى في الروضة « 4 » من عدّ السفيه من البالغ العاقل . ويمكن القدح في ذلك بانتقاضه بالأطفال ؛ لعدم صدق السفيه على الأطفال ، فالمناسب التعريف بنقص العقل ممن شأنه الكمال أو بنقص العقل بالنسبة إلى الصنف بناء على كون المدار في السفه على ملاحظة حال الغالب من الصنف . وعن الفاضل الهندي « 5 » عدّ السفيه من فساد العقل .

--> ( 1 ) . عوائد الأيّام : 581 . ( 2 ) . المصباح المنير 1 : 280 ؛ لسان العرب 6 : 288 . ( 3 ) . جامع المقاصد 12 : 114 . ( 4 ) . الروضة البهية 5 : 118 - حيث عطف « سفيها » على فاسد العقل ب‍ « أو » . ( 5 ) . كشف اللثام 2 : 15 س 16 .