فإن قلت « 1 » : إنّ الترجيح المذكور يكون بقرينة خارجيّة ، بمعنى أنّه بعد التساقط من الطرفين ترجع إلى العموم الفوقي الدالّ على أنّ الأرض كلّها للإمام « 2 » لأنّ العامّ يكون مرجعا بعد تساقط الخاصّين . قلت : - مع قطع النظر عن سند ما تضمّن هذه الكلية من الرواية - ليس المراد من « اللام » فيها الملكيّة الاعتباريّة المصطلحة الّتي هي محلّ الكلام جزما ، إذ ليست الكرة الأرضية بما فيها من الأراضي ملكا اعتباريّا للإمام عليه السّلام على نحو ملكيّة زيد لداره ، بل المراد الاستيلاء الولائي ، أي لهم الولاية المطلقة على الأرض كلّها « 3 » . وهذا ليس محلا للكلام في المقام ، فهذه الكليّة خارجة عما نحن فيه فلا تصلح للمرجعيّة . وثانيا لو سلم ذلك فلا يصحّ الالتزام بأنّ الاغتنام يوجب حقّ الاختصاص المجرّد عن الملكيّة ، بحيث يفترق الحال في الغنائم المنقولة عن الأراضي المفتوحة عنوة ، بأن يكون اغتنام المنقول سببا لملكيّتها للمسلمين ، وأمّا اغتنام غير المنقول كالأراضي سببا لحقّ الاختصاص دون الملكيّة . نعم : لا مانع من الالتزام باغتنام حقّ الاختصاص المتعلّق بالأرض بالإحياء لو قلنا بأنّ الإحياء لا يوجب إلّا حقّ الاختصاص ، ولكن هذا غير سببيّة الاغتنام بنفسه حقّ الاختصاص دون الملكيّة .

--> ( 1 ) كما في كتاب اقتصادنا للشهيد الصدر قدّس سرّه : 663 بالمضمون . ( 2 ) عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) « يا أبا سيّار ، الأرض كلّها لنا ، فما أخرج منها من شيء فهو لنا . . . » . - الوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 - . ونحوها ما عن رسالة ( المحكم والمتشابه ) عن علي عليه السّلام في حديث « فكانت الأرض بأسرها لآدم ثمّ هي للمصطفين الّذين اصطفاهم اللّه وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض » . - الوسائل 6 : 370 ، الحديث 19 - . ( 3 ) كما أشار المحقق الأصفهاني قدّس سرّه في تعليقته على المكاسب : 249 .