فتحصّل : أنّ هاتين الروايتين لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار الإذن في ملكيّة الأراضي للمسلمين « 1 » . القول بعدم الاشتراط ودليله : ذهب صاحب المستند « 2 » وشيخنا الأنصاري قدّس سرّه « 3 » إلى القول بعدم اشتراط إذن الإمام عليه السّلام في ملكيّة الأراضي المفتوحة عنوة ، واختاره السيّد الأستاذ دام ظلّه أيضا « 4 » . ويدلّ عليه وجهان : ( الأوّل ) إطلاق آية الغنيمة ، قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ . . . « 5 » . فإنّها بإطلاقها تعمّ ما إذا كان الاغتنام بغير إذن الإمام عليه السّلام سواء الأراضي ، أو غيرها . بيانه : أنّ الأرض المفتوحة عنوة من الغنائم الحربيّة بلا كلام ، وقد دلّت الآية على أنّ حصّة الإمام من الغنيمة إنّما هي الخمس لا أكثر ، وأمّا الباقي فيكون لغيره ، وليس الأرض لخصوص المقاتلين نصّا وإجماعا ، فتكون لعموم المسلمين لا محالة ، إذ لا ثالث .

--> ( 1 ) قال في الجواهر 21 : 160 في كتاب الجهاد . « وربما دفع بمنع اعتبار إذن الإمام عليه السّلام في خصوص الأراضي - ناسبا له إلى الشيخ في ظاهر المبسوط - مستدلا له بإطلاق بعض الأصحاب أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، وعدهم أرض العراق والشام منها ، مع أنها لم نكن بإذن الإمام ، كإطلاق بعض النصوص » . ولكنه ناقش في النسبة ، والأمر سهل . ( 2 ) المستند 2 : 356 س 16 ، ط : الحجري و 14 : 224 ، ط : م - قم . ( 3 ) في آخر كتاب المكاسب المحرّمة : 78 ط الحجري المحشى بحاشية الشهيدي قدّس سرّه . ( 4 ) في منهاج الصالحين 1 : 381 كتاب الجهاد م 42 وهكذا في ما حرّرناه من أبحاثه في المكاسب المحرّمة . ( 5 ) الأنفال : 41 .