. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 155 حيث يقول : « بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخمس جميعه للإمام عليه السّلام وإن كان يجب عليه الانفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله ، ولذا لو زاد كان له عليه السّلام ولو نقص كان الاتمام عليه من نصيبه ، وحلّلوا منه من أرادوا » . ولكن قد عرفت المناقشة في دلالة الأخبار بانفرادها ، أو جمعا بينها وبين ما يعارضها من الأخبار الدالة على التقسيم ، وكون الزيادة له عليه السّلام لا ينافي ملكية الأصناف بمقدار الحاجة ، والتحليل أعم من الملكية ، كما ذكرنا في الشرح . ( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 275 - 276 كتاب الخمس .