السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

298

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) في ذيل المسألة 19 من فصل قسمة الخمس . ( 2 ) وربما يستشكل في صحتها لو كان بانيا من الأول - أي حين العقد - لإبراء ذمته بالمال الذي فيه الخمس بخصوصه ؛ لأنّه بمنزلة المعاملة بشخص المال ، إلّا أن هذا لو تم فإنما يتم في فرض القصد حين العقد وأما لو كان مع الغفلة أو النسيان فلا يتأتى فيه ذلك .