وغير العربية ومنها إيران ماضيا وحاضرا ترى نفسها بأمسّ الحاجة إلى كتابة الدستور في الجمعية التأسيسية أو مجلس الخبراء وكذا اللوائح القانونية في مجلس الوزراء . ومن هنا عمدت إلى وضع وكتابة الدستور واللوائح القانونية بيد نواب الشعب ومنتخبيهم والحال عدم الحاجة إلى مثل هذا . إن هذا العمل يناسب الحكومات غير الإسلامية التي لا تعتمد على شريعة مثل الشريعة الإسلامية ، فهي بحاجة إلى القوانين الوضعية . هذا مضافا إلى أن السلطة التشريعية في الإسلام خاصة بالذات الإلهية المقدسة وهذا هو معنى حكومة اللّه ، فلا مجال في هذا النظام ، ولا معنى لأن يتمتع الشعب بسلطة التشريع . ثم على أي أساس يرتكز اعتبار مثل هذه القوانين والتشريعات ( البشرية ) يعني ما هو موقع القانون الأساسي ( الدستور ) في الأحكام الإسلامية من حيث وجوب العمل به ، وكيف ومن أين يكتسب تطبيقه الشرعية ؟

--> 3 - السودان لم يعلن الدستور فيها بعد مع أن السلطة الدستورية العليا بيد المجلس الأعلى للقوات المسلّحة . 4 - سورية : ثلاثة دساتير بتاريخ 1930 و 1950 و 1953 م . 5 - العراق دستور واحد بتاريخ 1925 م وقد عدّل مرتين . 6 - المملكة السعودية دستور واحد بتاريخ 1926 م . 7 - جمهورية مصر العربية عدة دساتير عدلت مرارا في أدوار مختلفة . 8 - لبنان دستور واحد بتاريخ 1926 وقد عدّل في 1943 م . 9 - ليبيا دستور واحد بتاريخ 1925 م .