السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

741

الحاكمية في الإسلام

1 - جميع أفراد البشر يولدون أحرارا ، ويبقون أحرارا حتى آخر حياتهم ، وهم متساوون في الحقوق ، والامتيازات الاجتماعية تنبع فقط من المنافع والفوائد التي يقدمها أي واحد من الأشخاص إلى المجتمع . 2 - المقصود من التجمعات السياسية هو صيانة الحقوق الطبيعية لأفراد المجتمع التي هي عبارة عن : الحرية الفردية والملكية الشخصية ، الأمن الاقتصادي ، والشخصي ومقاومة الظلم . 3 - السلطة ناشئة ونابعة من الشعب ، ولا يجوز لأية هيئة أو فرد أن يمارس سلطة أو يفرض حاكمية في البلاد إلّا بإذن الشعب . 4 - الحرية عبارة عن التمكن من ممارسة أعمال لا يستلزم الإضرار بالآخرين ، فلا يحدّ الأعمال والفعاليات الطبيعية للأشخاص شيء ، إلّا حقوق الآخرين التي يجب أن يتمتعوا هم أيضا بالحرية ، وهذه الحدود لا يعينها إلّا القانون فقط . 5 - لا يحق للقانون أن يمنع من أي شيء في المجتمع إلّا إذا كان مضرا ، فكل ما لم يمنع منه القانون لم يجز المنع منه ، ولا يجوز إجبار أحد على عمل لم يحكم به القانون . 6 - القانون مظهر الإرادة العامة ( وبعبارة أخرى المطلب العام للشعب ) فيحق للشعب كله أن يشارك بنفسه أو بنوابه في وضع القانون ، ويجب أن يشمل القانون - ودون استثناء وتمييز - جميع الأفراد سواء في السياسة ، أو في الحماية والدفاع وبشكل متساو ، وحيث إن أبناء البلاد متساوون جميعا إزاء القانون ، فيمكن لأي شخص - بحسب أهليته وصلاحيته - أن يشغل منصبا ، أو يكتسب مقاما ، ولا يمتاز الناس بعضهم على بعض إلّا بالتقوى ، والأهلية .