وهكذا يجوز نقض الحكم بل يجب أحيانا كما لو أصدر الحاكم حكما مع التقصير في عملية الاجتهاد ، أو دراسة الموازين الموضوعية ، أو أنه نفسه كان يعاني من قصور ذاتي ، وغفلة عن مقدّمات الاجتهاد ، أو تطبيقها على المورد حيث إن جميع هذه خارجة عن عموم الدليل ؛ لأن موضوع دليل « حرمة النقض » إنما هو : الحكم الصادر على أساس من الاجتهاد الصحيح ، والموازين المعتبرة ، والموارد المشار إليها سلفا ليست على هذا النمط والشكل « 1 » . * * *

--> ( 1 ) لقد أشار العلّامة السيد محمد كاظم الطباطبائي في العروة الوثقى 3 : 26 ، المسألة 31 و 32 ط قم ، مكتبة الدّاوري إلى طرف من هذا الكلام .