1 - هل يجوز لغير الفقيه أن يستقل في القضاء ؟ 2 - هل يجوز لغير الفقيه أن ينصب قاضيا من قبل الفقيه ؟ 3 - هل يجوز لغير الفقيه أن يقضي وكالة عن الفقيه ؟ كل هذه الموارد ممنوعة حسب رأي الأكثرية القريبة من الاتفاق ، ودونك البحث المفصل فيها : المبحث الأول - استقلال غير الفقيه في القضاء : في الأبحاث السابقة تبيّن أن غير الفقيه لا يجوز له الاستقلال في القضاء ، ويتلخص ما سبق في النقاط التالية : أ - منصب القضاء خاص بالحاكم الإسلامي ( وهو وليّ الأمر أو نائبه ) « 1 » ودون النيابة والنصب من جانب الإمام عليه السّلام لا يكون القضاء جائزا ومشروعا . ب - الإمام عليه السّلام أذن لخصوص المجتهدين الجامعين للشرائط في القضاء « 2 » . ج - العقل يحكم بأن قضاء غير المجتهد لا يمكن تجويزه واعتباره لأن الأصل هو عدم نفوذ الحكم المشكوك في اعتباره « 3 » . ومن العلماء « 4 » من جوّز قضاء غير المجتهد ، أي أن يحصل على الأحكام القضائيّة عن طريق التقليد ، ثم يقضي . وقبل بيان أدلة الرأي المخالف لا بد من ذكر أمرين : ( الأول ) : تأسيس الأصل . ( الثاني ) : تحرير محل النزاع .

--> ( 1 ) يستفاد هذا المطلب من آيات وروايات تمّ توضيحها في الصفحة 379 وما بعدها . ( 2 ) هذا المطلب يستفاد أيضا من أحاديث ذكرت في الصفحة 381 وما بعدها من هذا الكتاب . ( 3 ) هذه المسألة أوضحناها كاملا في الصفحة 388 وما بعدها من هذا الكتاب . ( 4 ) مثل صاحب الجواهر في 40 : 15 .