وإذا كان قد حدّد الموقف اللازم اتخاذه فما هو ذلك الموقف ؟ هل ترك الأمر للناس لينتخبوا - بعد رسول اللّه - من يريدون ، ثم تجب على الناس طاعته والانقياد لأوامره ؟ ومن ترى يجب أن يكون الناخبون ؟ هل هم عموم أفراد الأمة الإسلامية أو فريق خاص منهم ؟ ومن هم ذلك الفريق ؟ وإذا ما وقع خلاف في هذه المسألة ، فما هو الحل السياسي ؟ هل هو اعتماد مبدأ تغليب الأكثرية أم غير ذلك ؟ أو أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قد عيّن وفاته أحدا لخلافته وشغل هذا المنصب الخطير بعد غيابه ؟ كل هذه الأسئلة تطرح نفسها في المقام ، ويعتقد الشيعة بحق أن ولاية الأمر تنحصر - حسب تعيين النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله في الأئمة المعصومين الاثني عشر عليهم السّلام . آيات من القرآن الكريم في القيادة الدينيّة : ثم إنه يمكن الاستدلال لولاية الزعامة في الإسلام بآيات من القرآن الكريم أيضا : أ - قوله - تعالى - : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ « 1 » . وقد مرّ الحديث عن هذه الآية ومدلولها عند البحث في ولاية التصرف ، وقد اعتبرناها من الأدلة على ولاية التصرف ، كما أننا قلنا هناك بأنها تشمل في دلالتها أيضا ( ولاية الزعامة ) التي هي نوع من سلطة التصرف في الأمور الاجتماعية كذلك ، وذلك بالبيان التالي وهو : أن للناس الحق - بطبيعة الحال - في أن يختاروا أحدا لإدارة أمور المجتمع وقيادة الجماعة ، تماما كما لهم الحرية

--> ( 1 ) سورة الأحزاب : 6 .