إذا تزوجت قبل ولادتها فسيأتي الكلام فيه . ( مسألة 208 ) : إذا طلقت الزوجة الدائمة أو انقضى أجل المتمتع بها فاعتدت وتزوجت ثم ولدت ولدا تاما لستة أشهر فما زاد من زواجها الثاني الحق الولد بزوجها الثاني مع تحقق الشروط المتقدمة فيه . وإن ولدت لأقل من ستة أشهر منه ، أو لم تتحقق الشروط المتقدمة فيه لم يلحق الولد به ، وحينئذ إن لم تمض مدة أكثر الحمل لخروجها عن زوجية الأول ألحق الولد بزوجها الأول مع تحقق الشروط المتقدمة فيه ، وانكشف أن الزواج الثاني في عدة الأول فتحرم على الثاني مؤبدا إن كان قد دخل بها . وإن مضت مدة أكثر الحمل لخروجها عن زوجية الأول أو لم تتم الشروط المتقدمة فيه لم يلحق الولد به أيضا . ( مسألة 209 ) : إذا وطأ الرجل المرأة شبهة الحق الولد به مع تحقق الشروط المتقدمة فيه ، إلا أن تكون المرأة مزوجة أو في العدة الرجعية ، فإنه إن علم بلحوق الولد بالواطي أو بالزوج عمل به ، وإن تردد بينهما يقرع بينهما ويعمل على مقتضى القرعة . ( مسألة 210 ) : المراد بوطء الشبهة هنا هو الوطء عن شبهة من جانب الرجل الواطئ ، وإن كانت المرأة الموطوءة زانية لعلمها بالحال . ( مسألة 211 ) : إذا تردد الولد بين الزوج والزاني الحق بالزوج . ( مسألة 212 ) : إذا تردد الولد بين اثنين أقرع بينهما وعمل على مقتضى القرعة ، كما إذا ولدت زوجتان لزوجين واشتبه ولد كل منهما بولد الآخر ، أو ولدت زوجتان لرجل واحد واشتبه ولد كل منهما بولد الأخرى ، أو وطء رجلان امرأة شبهة أو كان أحدهما زوجها وأمكن إلحاق الولد بكل منهما إلى غير ذلك . نعم إذا كان أحدهما زانيا والآخر صاحب فراش - ولو لكونه واطئا