ولايته ومطالبته بالدية من القاتل فالدية على القاتل . غاية ما يمكن دعواه حينئذ قيام الحكومة بإضافة عقوبة أخرى للقاتل مع الدية . وهو ما سبق الكلام فيه في جواب الفقرة ( أ ) . ج . . هل يمكن لوليّ الأمر أن يقتل القاتل بناء على ولايته على وليّ الدم ؟ ج : هذا موقوف على ثبوت الولاية المطلقة له ، الراجعة إلى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، بحيث يمنعه من إعمال حقه في عدم اختيار القصاص والقبول بالدية . وقد سبق عدم ثبوت الولاية بالمقدار المذكور . س 20 في موارد قصاص الأطراف ، يرجى الإجابة عن ما يلي : أ . . هل يجوز للمجني عليه العفو عن بعض ماله فيه حق القصاص ، واستيفاؤه في البعض الآخر ، كما إذا كان المجني عليه قد قطعت يده من الكتف ، فهل له أن يستوفي حقه من المرفق مثلا ؟ ج : لا مجال لذلك إلا حيث تكون الجناية على أجزاء البدن انحلالية عرفا ، كما لو جرح الجاني جرحا طوله 15 سم مثلا ، فإن له الاقتصار على جرح أقصر طوله 10 سم مثلا ، لأن شق مساحة 15 سم ترجع إلى شق مساحة 10 سم وزيادة ، فله العفو عن الزيادة . أما مع عدم انحلاليتها عرفا - كما في المثال المذكور في السؤال - فلا