س 9 بالنسبة إلى قصاص الأطراف ، يرجى الإجابة عن ما يلي . . أ . . بعد إجراء القصاص في الطرف فمن هو الذي يملك العضو المقطوع : الحكومة ، أو المجني عليه ، أو الجاني ؟ ج : من ما سبق في جواب السؤال الثامن يظهر أن العضو المقطوع من حقّ الجاني الذي يقتص منه ، لأنه جزء منه ، والجناية إنما تقتضي قطع العضو ، دون خروج حقه منه . بل هو هنا أولى من ما سبق هناك ، لابتناء القصاص على التعادل بين الجناية والعقاب ، ومن الظاهر أن الجناية إنما اقتضت قطع عضو المجني عليه من دون أن تخرجه عن حقه ، فكذلك العقاب بالقصاص . ب . . دفن العضو المقطوع ، إعادته للمجرم ، بيع العضو من أجل الاستفادة منه من شخص محتاج إليه ، أي الخيارات المتقدمة يلزم القيام به ؟ ج : مما سبق في جواب السؤال الثامن يتضح جواز دفن العضو المقطوع ، مع سلطنة المقتص منه على تمكين الغير من الانتفاع به . وأن المقتص منه لا يمكّن من إعادته لنفسه بعملية جراحية ، لموثق إسحاق بن عمار المتقدم .