الشهر الواحد من مجموع مشتريات الزبائن ) ، والزبون يرضى بذلك . وتشترط بعض الشركات بدفع كامل المبلغ عند الشراء ، وتكتفي بعضها بمبلغ جزئي كدفعة مقدمة وتحجز البضاعة لتقطع الباقي من العمولات ، وعندما تستوفي المبلغ المتبقي ترسل له البضاعة ، أو تقسط الشركة هذا المبلغ ( على فترة سنة مثلا ) قبل أن ترسل له البضاعة والمشتري يرضى بذلك . كذلك تشترط بعض الشركات على الزبون - حتى تستحق عمولة - حدا أدنى من الشراء في كل فترة معينة ( كأن يكون كل شهر ) ، ولا تشترط شركات أخرى بذلك ، وإنما تكتفي بشراء منتجها مرة واحدة ثم تمنح له العمولات على مشتريات الزبائن اللاحقين ، ولكن المجال مفتوح أمام الزبون للشراء لأي عدد من المرات وهو بذلك يستحق عمولات أكثر فيما إذا سوق المنتج وجلب زبائن آخرين للشركة سواء فعل ذلك مباشرة أو من خلال زبائنه اللاحقين كما سبق ، ويرضى الطرفان على ذلك .