[ الجواب ] لا إشكال في أخذ المال من الكافر ، وإنما الإشكال في تسليطه حينئذ ممن تكون الميتة ملكا له . س 233 . بعض المؤمنين يعملون في محلات يباع فيها الخمر ولحم الخنزير . يعني محلات فيها أمور محللة وأمور محرمة . فما حكم الأجرة التي يتقاضونها ، هل هي محرمة أو محللة ؟ وهل هناك فرق في الحكم بين الموظف وصاحب المحل ؟ [ الجواب ] الأجرة التي يتقاضونها حلال لهم . إلا أن يكون قسم منها معينا في مقابل عمل محرم - مثل ما تقدم في جواب السؤال السابق - فيحرم . أما مجرد استئجار الشخص ليعمل في المحل من دون تعيين نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب حرمة شيء من الأجرة . نعم لا يجوز للأجير القيام بالعمل المحرم ومباشرته بنفسه . هذا بالنسبة للموظف . أما بالنسبة لصاحب المحل فيحرم عليه أن يعدّ في محله الأشياء المحرمة ، وما يأخذه من المال عوضا عنها حرام . س 234 . شخص يعمل في مطعم يقدم مرة اللحم غير الحلال لغير المسلمين ، ومرة لحم الخنزير لغير المسلمين أيضا ، فهل يجوز